بعد صمت مريب طيلة أيام المقاطعة.. الحكومة تهدد المقاطعين بالمتابعة القضائية

بعد صمت مريب طيلة أيام حملة المقاطعة لثلاث منتجات استهلاكية، وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه الشعب المقاطع لتدخل الحكومة لحمايته من الغلاء، خرجت الحكومة اليوم لترد رسميا على الحملة التي استهدفت منتوجات "إفريقيا" للوقود والماء المعدني "سيدي علي"، وحليب سانطرال، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة "إن اجتماع المجلس الحكومي ناقش بشكل مستفيض وجدي، ومسؤول موضوع المقاطعة، التي استهدفت منتوجات عدد من الشركات"، مشيرا إلى أن الحكومة استمعت إلى عرض قدمه لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وعرض آخر قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول الموضوع.
وتابع الوزير أن حملة المقاطعة اعتمدت على معطيات غير صحيحة"، مشيرا إلى أن هامش الربح العائد بالنسبة لشركة "سنترال" يبقى في حدود معقولة، أي 20 سنتيم للتر الواحد، كما لم تطرأ أي زيادة في ثمن البيع" .
وبلغة التهديد أكد الخلفي أن الحكومة ستتابع المقاطعين قضائيا قائلا "إن ترويج أخبار زائفة مخالف للقانون، وسنراجع القانون الحالي من أجل منع ترويج مثل هذه الأخبار التي تضر الاقتصاد الوطني".
وحرصت الحكومة بلسان الخلفي إلى الإشارة إلى أن قطاع الحليب يشغل 460 ألف فلاح، من بينهم 120 ألف فلاح يشتغلون مع شركة "سنترال"، مبرزا أن الشركة واصلت عملية جمع الحليب من الفلاحين، إلا أنه من شأن تعاظم المقاطعة أن يضر بالفلاحين واقتصاد البلد.