الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب ينظم مسيرة وطنية تنديدا بأوضاعهم المأساوية
يخوض الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب شكلا نضاليا جديدا يتمثل في مسيرة وطنية يوم الأحد 13 ماي 2018 بالرباط استمرارا في "التنديد بالأوضاع المأساوية التي يعيشها الدكاترة الموظفون بالمغرب، وردا على صمت الحكومة غير المفهوم تجاه تعطيل الكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية".
وتأتي المحطة النضالية الجديدة بحسب بلاغ توصلت به أنباء 24 بعد نجاح مجموعة من المسيرات الوطنية والاعتصامات التي خاضها أعضاء الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب بالرباط، بكل مسؤولية والتزام، في ظل استمرار الأوضاع المأساوية التي يعيشها الدكاترة الموظفون وتعطيل هذه الكفاءات الوطنية، وكذا ما تعانيه هذه الفئة من تذمر شديد نتيجة تجاهل الحكومة لوضعيتها البئيسة، وتركها تتخبط في وضعية أصبح فيها المغرب يمثل استثناء في تهميش الدكاترة، وجعله بلدا متخلفا في البحث العلمي أمام باقي المنتظم الدولي. وأمام هذا الوضع، يعبر الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب عن استيائه العميق حيال الواقع المتردي للدكاترة الموظفين بالمغرب، كما يجدد استغرابه من النظرة الدونية التي تتعامل بها الحكومة مع هذه الفئة، حيث يبقى المغرب حالة شاذة في تهميش مؤهلات هذه الفئة والحط من كرامتها.
وذكر البلاغ إن ما تتعرض له هذه الفئة "من غبن وإقصاء، لا يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، والنهوض بالتنافسية الاقتصادية، والاهتمام بالبحث العلمي، وكذا مع الشعارات التي يرفعها في مجال حقوق الإنسان، فلا يعقل أن تتواصل محنة هذه النخبة التي لا تطمح سوى للمساهمة في خدمة وطنها، واستثمار مؤهلاتها العلمية والفكرية".
وأضاف "لا شك أن هذه الوضعية تكشف عن خلل في تدبير هذا الملف وحله حلا شاملا، وعن تقصير في التعاطي الجدي مع المبادرات التي أطلقها الاتحاد العام الوطني للدكاترة لتسوية وضعية هذه الفئة، من خلال مجموعة من المرسلات واللقاءات التي أجراها مع أطراف حكومية لها صلة بهذا الملف". واستهجن دكاترة الوظيفة العمومية "استمرار تهميش وتعطيل كفاءات الدكاترة الموظفين، مما يقف حاجزا أمام تطوير البحث العلمي في المغرب، خاصة وأن جل هؤلاء الدكاترة شباب ويتوفرون على المؤهلات المطلوبة للنهوض بالبحث العلمي، والمساهمة بالارتقاء بالجامعة المغربية، وتجويد الخدمات العمومية، ومشهود لهم بالكفاءة على الصعيد الوطني و الدولي في هذا المجال".
ودعوا الحكومة الحالية إلى "تحمل مسؤوليتها التاريخية من أجل الحل الشامل والمنصف لملف الدكاترة الموظفين بدون قيد أو شرط، مع جبر ما لحقهم من ضرر، كما يطالب الاتحاد بضرورة الإسراع لطي هذا الملف بشكل عاجل ونهائي، عبر إحداث مراسيم قوانين خاصة بالدكاترة الموظفين، وكذلك تغيير إطارهم الى أساتذة التعليم العالي مساعدين إسوة بما سبقوهم من الدكاترة".
واعتبروا المناصب التحويلية المخصصة للدكاترة الموظفين "تكريسا لأزمة هذه الفئة، نظرا لعددها الهزيل، ولكون أغلبية هذه المناصب تعرف خروقات عديدة، ومعدة سلفا لأسماء بعينها، وفق مباريات صورية وموضوعة على المقاس، فضلا عن حرمان الدكاترة في الكثير من المواقع من التراخيص لاجتيازها".
كما شجبوا" إقصاء دكاترة المؤسسات العمومية من المباريات التحويلية وخلق نوع من التمييز بين دكاترة المغرب، مما يستدعي تصحيح هذه الوضعية عاجلا و إدماج هذه الفئة في الحلول المرتقبة".
