اعتقال مسيحي مغربي.. مديرية الأمن تنفي ولجنة الأقليات تندد

نفت المديرية العامة للأمن الوطني اعتقال مصالح الأمن بمدينة الرباط في الثامن عشر من شهر أبريل الجاري شخصا يدعى لحسن (م) بسبب اعتناقه للديانة المسيحية، وعبرت المديرية العامة في بلاغ لها، عن استغرابها لنشر هذه الأخبار الزائفة، مع أنها توفر آليات مؤسساتية للتواصل للإجابة الدائمة عن استفسارات وسائل الإعلام الوطنية والدولية، مؤكدة بالمقابل أن مصالح الأمن بالرباط لم تعتقل أي شخص بالتهم والهوية المنشورة في وسائل الإعلام وفي التقارير المغلوطة المنشورة، كما أنها لم تخضع أي مواطن مغربي أو أجنبي لتدبير مقيد للحرية أو لأي نوع من إجراءات البحث من أجل الأفعال المزعومة.

أمام هذا البلاغ الرسمي للمديرية خرجت اللجنة المغربية للأقليات الدينية ببيان توصلت أنباء 24 بنسخة منه، أكدت فيه قيام الشرطة المغربية بـ”اعتقال محسن.م في فضاء عمومي بحي التقدم بالرباط حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم الأربعاء 18 أبريل 2018 واقتياده إلى مقر ولاية الأمن بالرباط بعدما اكشفت أنه حامل لكتب مسيحية. حيث تم إطلاق سراحه يوم الخميس 19 أبريل 2018 حوالي الساعة الخامسة مساء دون توجيه له أية تهمة. ما يمكن وصفه بأنه احتجاز لمواطن بسبب دينه حيث صرح هذا الأخير أن رجال الأمن مارسوا عليه ضغوطات عنيفة من أجل أن يعلن دخوله في الإسلام وقد رفض ذلك ما عرضه للعنف اللفظي وتوجيه لشخصه شتائم طيلة مدة الاعتقال، وأشار أيضا أنهم (الشرطة) خاطبوه ب (ولد ال…) وغيرها من النعوت المسيئة”.
وتابع البيان “خلال احتجازه بمخفر الشرطة واجه سوء المعاملة، حيث تم وضعه إلى جانب أشخاص متهمين بالقتل وسألوه (المعتقلين) عن سبب اعتقاله وصرح انه تجنب كشف السبب لكي لا يتعرض للعنف المادي. وكشف أيضا أنه نام على الأرض طيلة ليلة الاحتجاز. وتعرض للتهديد مرات عدة بالسجن 5 سنوات إذا لم يعلن إسلامه. وهو ما جدد رفضه بدعوى أنه مقتنع بالدين المسيحي”.
وأضاف “تم حرمان المسيحي لحسن. الذي يعتبر من ذوي الاحتياجات الخاصة. ويعاني من النقصان في النظر. من إجراء مكالمة هاتفية مع والدته”.
وأشارت اللجنة أن “رجال الشرطة المشرفين على هذا الملف قاموا بالضغط على لحسن.م لساعات طويلة من أجل توقيع أوراق لم يتمكن من الاطلاع عليها بسبب نقصان النظر الذي يعاني منه. إلا أنه رفض بقوة ليتم إعادته للسجن وبعد ضغوطات عنيفة تشبث برفضه توقيع أي ورقة”.