مرافعة الإنعاشيات والإنعاشيين بالمغرب تعلن يقضتهم

ترافع الإنعاشيون بالمغرب يوم السبت 31 مارس 2018، أمام وسائل الإعلام والرأي العام الوطني وذلك بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، في إطار ندوة وطنية تواصلية وترافعية، تحت شعار: ترافع الإنعاشيين من أجل الحكامة والحقوق والفعالية، خلال هذه المرافعة حضر صوت القانون وحقوق الإنسان وممثل مفتشية الشغل وصوت الباحث في الشؤون المالية العامة، من تم اختزلت المداخلات بعدها من المرافعة التي طالبت بها هذه الفئة وتمت ملامسة الرهان الممكن تحقيقه والمتمثل في مطلب تسوية الوضعية وتصحيح المسار، لكون قضية هذه الفئة تتطلب حكامة جيدة وتحكيم فاعل مع توظيف كل آليات الضغط وكل الإمكانيات الترافعية من التصريح إلى التنديد إلى رفع القضايا أما المحكمة الإدارية..

حددت الندوة إشكاليتها  لكون قضية الإنعاشيات والإنعاشيين، متداخلة ومتشابكة وطال أمدها وأخلفت موعدها مع التاريخ أكثر من مرة، بل وظفت في غير خطها الذي انزاحت عنه في محطات كثيرة، لذا يصل هذا الملف إلى هذه اللحظة الزمنية التي تنتظر من كل المعنيين والفاعلين النهوض واليقظة والبحث عن الكرامة وفرضها، في مرحلة هامة للمغرب الحداثي الديمقراطي الذي وصل إلى دستور جد متقدم في ضمان حقوق كل الفئات، واتسمت مرحلته بربط المسؤولية بالمحاسبة.

في البدء حدد الهدف من اللقاء والمرافعة لتكسير جدار الصمت وإزاحة ستار التعتيم المقصود على خصوصية هذه الفئة من الشغيلة والتي تطالب بإدراجها في قانون الوظيفة العمومية وفق ظهير 1958، أو ضمن قانون القطاع الخاص الذي تسري عليه مدونة الشغل المعترف بها دوليا، والقطع مع الوضع الحالي للتعامل مع هذه الفئة بصفتها "الديدان التي تنحني"، وليس من حقها في نظر مستغلها أن ترفع رأسها أو تحتج أو تقول لا وكأنها محكوم عليها بالخدمة فقط والطاعة بدون مردودية ولا كرامة، بل هي بقرة حلوب للآخرين والآخرون متنكرون لها، ويصرحون "إن عمال الإنعاش مجرد موسميين يشتغلون داخل الإدارات العمومية، ولا يمكن للدولة أن تسوي وضعيتهم الإدارية".

       عن هذه الوضعية ندد "الإنعاشيون والإنعاشيات"، في أكثر من مناسبة بـ"تجاهل الحكومات المتعاقبة لحقوقهم لأزيد من 30 سنة". وصرحوا أنه يتم التعامل معهم وكأنهم عبيد القرن الواحد والعشرين بالمغرب لأنهم "محكَورين" ومهمشين، ويتراوح معدل أجرتهم الشهرية بين 1200 و1900 درهم؛ دون الحد الأدنى للأجور الذي تُحدده الدولة.

لذا يطالب الإنعاشيون بفتح حوار عمومي جاد ومسؤول لإيجاد حل عاجل وناجع لتسوية وضعيتهم على المستوى القانوني والمالي تشرك في هذا الحوار الفاعلين في المجال والنقابات القطاعية التي تترافع في شأنه، مع إعطاء الحق في كل أشكال الترافع والحكامة وفق ما يضمنه الدستور، نحو وضع قانون أساسي لقطاع الانعاش الوطني يهيكله وينظمه ويضمن للعمال حقوقهم مع احتساب كل شروط التعاقدية الشغلية.

كانت المداخلة الأولى في الندوة من طرف ذ.بودي رشيد الإطار بالخزينة العامة للمملكة، والباحث في الشؤون المالية والعامة للدولة والجماعات المحلية أو الترابية، وكان محورها تأثير الوضع الهيكلي والتوجهات الدولية والوطنية على الوضع الإداري والمالي لمستخدمي الإنعاش الوطني، باعتباره قاطرة لترشيد برامج التنمية في أفق حكامة أكثر ابتكارا ونجاعة، لكون الحكامة في التدبير العقلاني تحقق النجاعة، من تم خلص المتدخل أن هذه الفئة تمارس عملا رسميا على مستوى الفعل والممارسة وغير رسمي على مستوى التدبير وغياب القانون الأساسي المؤطر، والضرورة تدعوا إلى تحقيق مطلب تصحيح الوضعية لأن شروطها متوفرة.

وكانت مداخلة مفتش الشغل والباحث في قانون الشغل، ذ.عطروش إبراهيم، حول مجال تطبيق قانون الشغل وأثره على الاستقرار والحفاظ على مناصب الشغل، حيث أشار أن هناك نصوصا قانونية استوقفته حول هذه الفئة المغبونة في حقوقها والتي تحتاج بالفعل إلى اجتهاد قضائي، من تم تطرق للفصل 23 من قانون الشغل وبالخصوص المادة 16 و 17 التي تحدد الحالات الاستثنائية للعمل الموسمي والظرفي وكلها تؤكد أن هذه الفئة ليست حالات استثنائية ولا ظرفية بل هي حالات لها الصفة الكاملة لشروط الوظيفة العمومية، من تم كانت مداخلة المحامي والحقوقي، ذ. الحالي بوشتى، الذي اعتبر حالة الإنعاش الوطنية وضعية سوداء، وحدد الأسباب وذكر أن هذه الفئة لها حقوقها وأنه تمارس عليها "الحكَرة" وذكر بقانون الالتزامات والعقود، الذي يحدد مستوى الكرامة في التعامل مع من يقدم خدمة ما، ولتصحيح المسار طالب برفع دعوة قضائية في المحكمة الإدارية من أجل تسوية الوضعية الإدارية لهذه الفئة.

  فعلا لقد باتت وزارة الداخلية، الآن وأكثر من أي وقت مضى ملزمة بإعادة النظر في سياستها مع عمال ومستخدمي الإنعاش الوطني، كما أنها أصبحت مجبرة على تسوية وضعيتهم المالية والإدارية، وذلك لعدة اعتبارات لعل أهمها هو ما تدعو إليه الحكومة بخصوص تسوية وضعية المستخدمين، إذ أنه من غير المعقول أن نجد موظفين يعملون مع الدولة في وضعية غير قانونية، فيما أن هذه الأخيرة تدعو الخواص إلى تسوية وضعية العمال.

هو أفق انتظار ومطلب حقوقي بقوة القانون، نبشت فيه هذه الفئة في أكثر من محطة ووضعت من أجله الأصبع على الجرح والداء واستحضرت الدواء وإمكانية المعالجة من خلال المذكرة المطلبية التي تزيكها هذه الندوة في هذه المحطة، وتعلن هذه الفئة باسم متضرريها أن لديها محطات أخرى وأفق انتظار آخر ابتدأ من الآن..