اتحاد المتصرفين يضرب وطنيا ويندد بعدم تجاوب الحكومة مع مطالبه

طالب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الحكومة بـ"إخراج نظام أساسي عادل ومنصف للمتصرفين بعيدا على الزج بالملف فيما يسمى بالمقاربة الشمولية للإصلاح الإداري وفي الحوار الاجتماعي الذي يعرف تعثرا منذ سنوات والذي بقي اتفاقه لأبريل 2011 حبرا على ورق"؛ منددا باستمرار ها في "تجاهل مطالب المتصرفين رغم الاحتجاجات المتواصلة للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة". 

وندد بـ "عدم تجاوب وزارة الداخلية مع الرسالة الموجهة لها من طرف الاتحاد بشأن التعسفات التي يتعرض لها متصرفو وزارة الداخلية في مجموعة من الجماعات، ومطالبتها وزير الداخلية بفتح حوار قطاعي مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة حول متصرفي وزارته الخاضعين لظهير 1963 بناء على مراسلة رئيس الحكومة حول فتح حوارات قطاعية"؛

ويخوض الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة اليوم الخميس 22 يناير 2018 إضرابا وطنيا بكافة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية ستليه إضرابات وأشكال نضالية أخرى سيتم الإعلان عنها وعن برمجتها الزمنية لاحقا؛

وأدان الاتحاد  في بلاغ له "  التعسفات والتنقيلات الانتقامية والتهميش الذي يتعرض له المتصرفات والمتصرفين في كافة القطاعات وفي مقدمتهم أعضاء قياديين في هياكل الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة؛

وأوضح الاتحاد أن "ورش الإصلاح المزعوم من طرف الحكومة في الشق المتعلق بتقييم الموارد البشرية التي تتبناه الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ما هو إلا محاولة لتحجيم نسبة الترقي، الضعيفة أصلا، عبر الآلية الانتقائية. كما أنه محاولة لتضليل الرأي العام من خلال إظهار كتلة الأجور عالية بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام" مستطردا أن " المشكل يكمن أساسا في ضعف هذا الناتج نتيجة سياسات الحكومات التي توالت على تدبير الشأن العام".