الجامعة الوطنية للصحة تنذر بالأوضاع المزرية التي تعيشها المؤسسات الصحية بالرباط وسلا
طالب المكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة بالرباط المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ب" إصلاح الأوضاع بمختلف المستشفيات والنهوض الفعلي والآني بأوضاعها وتحسين أوضاع العاملين بمختلف المستشفيات بكل فئاتهم مهنيا ومعنويا وماديا دون تماطل إضافي".وطالب بمواجهة "الفساد المستشري والطريقة المزاجية و الاستهتار بالمشاكل التي يتم التنديد بها من حين إلى اخر".
ودعا المكتب النقابي في بلاغ له توصل أنباء 24 بنسخة منه إلى "ايفاد لجنة تقصي الحقائق لتجديد فتح جميع ملفات الصفقات والاموال التي بدرت انيا وعبر السنوات الأخيرة بجوانب التسيير الاداري والمالي وكل النقاط السالفة الذكر بمختلف البيانات التي تم تجاهلها بالنسبة للمستشفى الجهوي مولاي يوسف و المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بكل مستشفياته بالرباط و سلا." و"التحقيق في مختلف التبرعات الممنوحة في العديد من المستشفيات على رأسها المستشفى الجهوي مولاي يوسف".
وحمل "وزارة الصحة مسؤولية ما قد سيترتب عن هذا الوضع المتردي في حالة استمرار سياسة اللامبالاة في التعاطي مع هموم وانشغالات العاملين بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم".
واستنكر المكتب ذاته "ما تشهده مختلف المؤسسات الصحية بالرباط وسلا وفي مقدمتها المستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا اضافة الى المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط الذي لا يحمل من صفة جهوي سوى الاسم، فكم من بيان وبلاغ ومقالات صحفية حول الاختلالات وضعف الحكامة الجيدة وتبدير الأموال وكل ما سبق تقديمه في تقرير سابق للمجلس الاعلى للحسابات، لكن بدون جدوى".
ولفت المصدر إلى الوضعية المزرية في التسيير والتدبير للمؤسسات الصحية بالرباط وسلا من خلال "المشاكل المتراكمة التي تعاني منها الشغيلة الصحية مهنيا ومعنويا وماديا، ومعاناة المواطنين في العديد من المستشفيات، بشكل يثير الاستغراب؟؟ في المقابل الصمت من الجهات المعنية. وهنا نستنتج غياب وزارة الصحة والمجلس الاداري للمركز الاستشفائي ابن سينا اللذان يتحملان جزء كبير من مسؤولية هذه الفوضى، والتي تعرف تراكمات مند سنوات الى يومنا هذا و يتم تحميل فشل المنظومة الصحية للعاملين بهذه المستشفيات اللذين يبدلون مجهودات كبيرة ليل نهار".
مشيرا أن "المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا: يضم 10 مستشفيات كبرى بالرباط وسلا (مستشفى ابن سينا، مستشفى الأطفال، مستشفى الولادة الليمون ومستشفى الولادة السويسي، مستشفى مولاي يوسف التابع للمركز الاستشفائي، مستشفى الرازي بسلا، مستشفى الانكولوجيا، مستشفى العياشي بسلا، مركز طب الأسنان ومستشفى الاختصاصات)، اغلبها تحتضر نظرا للكيفية الاستهزائية والغير المسؤولة التي ينهجها اغلب مدرائها في مقدمتهم مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا جراء الفشل الدريع في تدبير شؤون هذه المؤسسة الصحية الوطنية المهمة والتي يحج اليها المواطنون أيضا من مدن بعيدة طالبين العلاج مع التجاهل المستمر لمبدأ مأسسة الحوار الاجتماعي مع النقابة، حيث رغم تقديم ملف مطلبي أزيد من سنة ونصف حول انتظارات وتظلمات العاملين بالمستشفيات والمواطنين يتم تجاهلها وفي مقدمتها لا للحصر".
بالنسبة للمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط: رصد المكتب النقابي مجموعة كبيرة من الخروقات والمشاكل بمختلف الميادين والمسؤولين الحقيقيين على الفساد الإداري والمالي و المهني وعدة تجاوزات تطال القانون الداخلي للمستشفيات وهدر الاموال والأدوية وغموض حول مآل تبرعات المحسنين وعدم تطبيق المساطر والقرارات منها قرار وزير الصحة رقم 456.11 الصادر في 6 يوليو2010 في شان النظام الداخلي للمستشفيات – المرسوم رقم 2.06.656 الصادر في 13 أبريل 2007 المتعلق بالتنظيم الاستشفائي، ولا سيما المواد 10 و12 و13 و 14 و16 منه و القانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجاتو المرسوم رقم 2.14.562 بتطبيق القانون الإطار رقم 34.09 فيما يخص تنظيم عرض العلاجات والخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات و المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية والمداخيل غير القانونية واللائحة طويلة. فقد سبق للمكتب المطالبة بلجنة لتقصي الحقائق و لجنة برلمانية و ايضا لجنة مشتركة من وزارة الصحة، ورغم البيانات التنديدية والوقفة الاحتجاجية الاندارية أمام وزارة الصحة ظل السكوت وفرض الامر الواقع هو سيد الموقف رغم ماشهدته الآونة الأخيرة من إعفاء لمديرة المستشفى الجهوي مولاي يوسف (بطلب منها؟) وسبق ان تسلمت محضر تسليم المهام عن طريق رئيس قطب الشؤون الإدارية، الذي اعفي بدوره من مهامه؟.
أما المراكز الصحية: فتعاني بدورها من النقص في الموارد البشرية وسوء البنية التحتية ونقص الادوية والاعتداءات المتكررة على العاملين في عدد منها .
