رئيس النيابة العامة يراسل وكلاء الملك للحد من اعتقال مرتكبي مخالفات السير
بعد اللغط الاخير بالذي أثير بخصوص اعتقال بعض مرتكبي مخالفات السير، وجه رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، مذكرة توجيهية إلى وكلاء الملك بمحاكم المغرب يبلغهم من خلالها بأن اعتقال المواطنين لتنفيذ عقوبة الإكراه البدني بسبب أحكام تتعلق بمخالفات السير لم يتم تبليغهم بها، يعد خرقا للإجراءات المقررة قانونا لتطبيق الإكراه البدني.
وقد أشار النبوي في رسالته، أن تطبيق الإكراه البدني يقتضي أن يكون المقرر القضائي المطلوب تنفيذه حائزا لقوة الشيء المقضي به، وبُلّغ بصفة قانونية إلى المحكوم عليه، وأن يوجه إنذار إلى هذا الأخير من طرف طالب الإكراه يظل دون جدوى رغم مرور ثلاثين يوماً.
مضيفا كون عقوبة الإكراه البدني مشروط أيضا بالإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المحكوم عليه، بالإضافة إلى موافقة قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ الإكراه البدني، طالبا بالعمل فورا على مراجعة أوامر ملفات الإكراه البدني المتعلقة بالغرامات للتأكد من سلوك المسطرة القانونية بشأنها والحرص على استخلاص الغرامات.
