هيئة حقوقية: الاحتجاجات المتنامية نتيجة لسياسات الدولة المتجاهلة لحاجيات المواطنين

استنكرت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "حملة التضييق على النشطاء الحقوقيين والسياسيين والنقابيين والصحفيين والمحامين؛ حيث عرفت الفترة الأخيرة اعتقالات ومحاكمات واستدعاءات عديدة لمناضلين ومناضلات ونشطاء في الحركات والمواقع الاجتماعية، بسبب دعمهم ومشاركتهم في احتجاجات المواطنين، أو على خلفية آرائهم ومواقفهم المعبر عنها عبر الوسائط الاجتماعية".
وسرد الجمعية بعض هذه التضييقات والتي تمثلت في "الحكم بشهرين سجنا على الرفيق رشيد إيشي من فرع صفرو؛ استدعاء واستنطاق بنعيسى باباس بسيدي قاسم حول منشوراته في الفايسبوك ومتابعته في حالة سراح؛ استدعاء واستنطاق عزيز بولال (أولاد عياد نواحي سوق السبت)، حول منشور له في الفايسبوك ومتابعته في حالة سراح؛ الحكم على المناضل خالد الشجاعي بتمارة بالسجن على خلفية منشور له في الفايسبوك؛ الحكم بالسجن على الناشط في حراك الريف أحمد الخطابي المعروف بلقب أحمد عيزي (بني بوعياش) بتهمة العصيان والتحريض على العصيان في الأماكن العمومية؛ اعتقال حسام بالحاج من مدينة الحسيمة ومتابعته بتطوان في حالة اعتقال بسبب تدوينة له في الفايسبوك؛ استدعاء واستنطاق الر فيقين عبد المجيد طوطاسي والحسين موماد (بني ملال) ومتابعتهما في حالة سراح بتهمة التحريض على ارتكاب جنحة والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها؛ اعتقال كمال لمسيح وعبد الواحد طنيبر (المضيق) بعد مشاركتهما وقفة سلمية أمام باشوية المضيق؛ استدعاء واستنطاق محمد العربي النبري (تارودانت)، ومتابعته في حالة سراح بسبب تعميمه في الفايسبوك لنداء الهيئة الوطنية لدعم حراك الريف؛ استدعاء علي البقالي (وزان)، والتحقيق معه على خلفية تدوينات فايسبوكية؛ استدعاء حسن العنزول (القنيطرة) والتحقيق معه بسبب نشاطه المتميز داخل الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب؛ استدعاء بشرى اليحياوي (إمزورن) والتحقيق معها على خلفية نشرها لشريط قصير (فيديو) تقسم فيه بالوفاء للمعتقلين… استمرار التضييق على المدون حسن الحافة والناشطة ابتسام لشكر؛ فيما يتواصل التضييق على محاميي معتقلي حراك الريف، ويجري الإصرار على متابعة الأستاذ عبد الصادق البوشتاوي …".
وأكدت الهيئة الحقوقية في التقرير السنوي للجنتها الإدارية على أن "الاحتجاجات المتنامية في العديد من المناطق كالريف وجرادة وزاكورة وإميضر وأولماس وأغبال وتاكزيرت وطانطان…. وغيرها هي نتيجة لسياسات الدولة المتجاهلة لحاجيات المواطنات والمواطنين، وأن الحلول تكمن في فتح حوار جدي معهم، والكف عن الإذعان لتوصيات وإملاءات الدوائر المالية الإمبريالية، وتسطير برامج وسياسات تستجيب لحاجيات المواطن الملحة، وإطلاق سراح معتقلي الحركات الاحتجاجية وإسقاط التهم والمتابعات عنهم".