جبهة الدفاع عن التعليم: نرفض المساس بما تبقى من
عبرت الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي عن "رفضها المطلق للمساس بما تبقى من "مجانية" التعليم العمومي في مختلف مستوياته". وأكدت أن المشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق برفع مجانية التعليم العمومي "مشروعا تخريبيا لما تبقى من مكتسبات الجماهير الشعبية في التعليم العمومي".
وانتقدت الجبهة في بلاغ توصلت أنباء 24 بنسخة منه "الخضوع والخنوع الحكومي والرسمي لمؤسسات البلاد لإملاءات المؤسسات المالية الدولية التي تفكر بمنطق تقني- محاسباتي نيو ليبرالي متوحش هدفه خوصصة وتسليع جميع الخدمات العمومية وإخضاعها لربحية الرساميل الخاصة، بدل التفكير بمنطق تلبية حاجيات المواطنين الملحة وتنمية الوطن عبر تحرير مقدرات شبابه و نسائه".
ورفضت الجبهة "مساهمة الأسر، غنية كانت أوفقيرة، في تمويل التعليم، واعتبارها ذلك "مجرد نقاش مغلوط للتمويه على ضرب مجانية التعليم لا غير. إذ أن جميع الموطنين يساهمون في المالية العامة عبر بوابة الضرائب المباشرة و غير المباشرة".
ولفتت في ختام البلاغ أن تحقيق العدل في هذا الباب لن يتم إلا عبر " بوابة العدالة الضريبية، المفقودة ببلادنا، و ليس عبر فرض رسوم إضافية على تعليم الأبناء".
