إتحاد شباب التعليم بالمغرب يدعو إلى تحرير القرار التعليمي من هيمنة قوى الفساد

دعا "المجلس الوطني لإتحاد شباب التعليم بالمغرب" إلى تحرير القرار التعليمي من هيمنة قوى الفساد والاستبداد وأسيادهم الإمبرياليين وهو ما لن يتحقق إلا بإعادة بناء الحركة النقابية المكافحة وعموم الحركة الجماهيرية وضرورة بناء جبهة واسعة للنضال من أجل التعليم العمومي على اعتبار أن معركة إقرار تعليم وطني ديمقراطي شعبي مجاني وجيد لكافة أبناء شعبنا وشبابنا لا ينفصل عن هذا النضال لإقرار الديمقراطية الحقة"؛

وندد المجلس في بلاغ له توصل أنباء 24 بنسخة منه بحملات "القمع والتسريح والاعتقال المسلطة على الشباب لفرملة نضاله وعزله عن النضال العام للشعب المغربي ويجدد انخراطه في كل المبادرات الرامية لتحقيق المطالب المشروعة ووأد مخططات المخزن لاستهداف الفئات الهشة والفقيرة وضرب الطبقة الوسطى خدمة لأسياده، كما يطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين"؛

كما عبر عن رفضه "السياسات الرسمية في مجال الخدمات العمومية، خصوصا التعليم، القائمة على اعتبار الخدمة العمومية، وسائر الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، عبئا على المالية العامة ويُحمِّل الدولة المغربية المسؤولية الكاملة وراء فشل "الإصلاحات" المتتابعة جراء غياب إرادة حقيقية للإصلاح وطغيان الطابع المالي والموازناتي والتقنوي عليها"؛

في البلاغ ذاته رفض اتحاد الشباب "ما يطلق عليه بالسياسات الإصلاحية في مجال التعليم العمومي التي تستهدف تصفية المكتسبات والحقوق التي انتزعها الشعب المغربي والماضية قدما في ضرب الاستقرار في الشغل من خلال التوظيف بالتعاقد وإعادة الانتشار وتخفيض منظومة الأجور والخدمات الاجتماعية خصوصا النظام التعاضدي والإجهاز التدريجي على أنظمة التقاعد، كما تدفع بأوضاع المؤسسات العمومية إلى مزيد من التراجع مثل تفاقم الاكتظاظ ونقص التجهيزات والبنى التحتية والخصاص الكبير في الأطر التربوية والأطر الإدارية وتجاهل معاناة نساء ورجال التعليم جراء ضعف الأجور وغياب الأمن والاستقرار وشروط العمل القاسية خاصة بالمناطق النائية"؛

وجدد رفضه "القاطع للتشغيل بالعقد في قطاع التربية والتكوين، ويطالب الدولة بإلغاء المرسوم المنظم وإدماج جميع الموظفين /ات بموجب عقود في سلك الوظيفة العمومية، ويعلن إدانته لقرارات مديري أكاديميات درعة- تافيلالت وفاس – مكناس القاضية بفسخ تعسفي وغير قانوني لعقود العمل لبعض الأساتذة (زاكورة، بولمان)، ويؤكد تضامنه مع جميع الأساتذة المتعاقدين ويدعوهم إلى تنظيم أنفسهم.."؛

كما أدان بشدة "مواصلة السياسات التخريبية للتعليم العمومي تحت مسمى الرؤية الاستراتيجية التي تتخذ من ما سمي بالميثاق الوطني للتربية والتكوين، مرجعا لها وتروم تكثيف وتسريع تصفية ما تبقى من مقومات التعليم العمومي"؛

وعبر عن "تضامنه التام وانخراطه الفوري والفعلي مع كل نضالات الفئات التعليمية ويطالب الحكومة بالاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة والمشروعة والنهي عن سياسة الإعراض التي لا تزيد الشغيلة التعليمة إلا عزما وصمودا حتى تثبيت المكتسبات وتحقيق المطالب"؛

كما أعلن تضامنه "مع الحراك الشعبي في العديد من مناطق المغرب (الريف، جرادة، زاكورة، أوطاط الحاج إميضر، تنذرارة، العيون الشرقية، ولماس، طانطان، كلميم..)، ومع المعتقلين السياسيين وعائلاتهم، ومطالبته بإطلاقهم جميعا، ورفع كل أشكال المتابعات القضائية والتضييق في حق الشباب المناضل بكل مواقع الفعل الجماهيري، والاستجابة الفورية للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة والملحة للجماهير الشعبية في كل ربوع الوطن"؛