البرلمانية حنان رحاب ترد بقوة على المحامي الذي

عبرت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، حنان رحاب، عن تفاجئها بإقحام إسمها بطريقة ضمنية، في مرافعة أحد المحامين الاتحاديين في محاكمة معتقلي حراك الريف بمحكمة الاستيناف بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء الماضي..

وكتبت رحاب في تدوينة لها على حسابها الفايسبوكي أن "الادعاء بأنني ضد دفاع الدولة قد يستفاد منه أنني ضد الدولة المغربية، والحال أنه أمر مردود، لأننا كلنا مواطنون مغاربة، ومن حق أي مواطن أن تكون له وجهات نظر في قضية ما دون أن يعني ذلك أنه ضد الوطن، أو متموقف من المحامين الذين يمثلون الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة أو من يتقاضى باسمه كما هو معلوم في قانون الإجراءات أي المسطرة الجنائية".

وأكدت أن مواقفها التي تعبر عنها "تنطلق من كوني فاعلة حقوقية وسياسية مساندة للجماهير الشعبية التي تعاني الظلم والحيف،  وهذا ينطلق من المبادئ التي تربيت عليها في حزب المهدي وعمر وعبد الرحيم، وانطلاقا من استراتيجية النضال الديمقراطي الذي تبناها حزبنا منذ المؤتمر الاستثنائي وزكتها المؤتمرات اللاحقة".

وأضافت متأسفة من أن يتم "وصف مواقفها ووجهات نظري على أساس أنها هجوم، والحال أنها انتقادات لا علاقة لها بأي انتماء سياسي ولا بصفتيها النيابية كنائبة برلمانية، على حد قولها، مشددة على أنه “من حق المواطن أن يقاضي الدولة المغربية أمام محاكم المملكة دون أن يعني ذلك أنه ضد دولته، وكثير من المغاربة أنصفهم القضاء وخاصة القضاء الإداري، ولبلدنا أن تفتخر بأن هناك اجتهادات قضائية متميزة في هذا المجال".

وتابعت القيادية بنقابة الصحافيين المغاربة " أن موقعي كبرلمانية باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يمنحني صفة ممثلة للأمة، وهذا ما يضع على عاتقي مسؤولية الدفاع عن قضايا المغاربة ونقل همومهم وإسماع صوتهم داخل المؤسسة التشريعية، بل وانتقاد السلطة التنفيذية كلما كان ذلك ضروريا في إطار ما تتيحه القوانين على مستوى المراقبة والمساءلة والمبادرة التشريعية".

وأضافت المتحدثة في تدوينتها الطويلة "إن إبداء الموقف لا يمكن بأي حال اعتباره هجوما على الدولة، بل انتقادا لسياسات عمومية، وفي مقدمتها الحكامة الأمنية وكيفية تعامل الدولة مع الحركات الاحتجاجية ضمانا للحقوق والحريات كما وردت في دستور المملكة لسنة 2011. فمن حق الدولة الدفاع عن موظفيها ومن حق دفاعها إثارة ما يراه مناسبا من دفوعات ومطالب لكن دون شيطنة مواطني الدولة والكلمة الفصل تبقى للقضاء الذي له سلطة إصدار الأحكام باسم الملك والقانون" واستطردت "لكل محام قناعاته السياسية ومرجعيته الحقوقية والفكرية، وهو ما يشترك فيه كل أعضاء هيئة دفاع المعتقلين وضمنهم الدولة، لكن غير مسموح لأي كان بأن يستدعي تلك القناعات والانتماءات أثناء الترافع أمام المحكمة، لأنها في نهاية المطاف تعيق الوصول إلى الحقيقية كما تعيق تحقيق العدالة، مردفة بالقول: “إن تسييس المرافعات والخلط بين القانوني والسياسي لا يمكنه إلا أن يؤثر على السير العادي للمحاكمة، وبالتالي إيهام الرأي العام بأن هناك من يدافعون عن الدولة ومن يعادونها، والحق أن الجميع يعمل داخل دولة المؤسسات وداخل مؤسسات الدولة، وكل الأطراف تحتكم إلى القضاء الذي له سلطة الفصل بين الأطراف".

وأوضحت أن "مدرسة لها مبادئ استلهمتُها منذ نعومة أظافري بالقطاع الشبيبي أولا وبمختلف أجهزة الحزب محليا وجهويا ووطنيا، وهي المبادئ التي دفعتني لنصرة الاحتجاجات الاجتماعية ومطالب فئات عديدة من الشعب المغربي وأيضا مساندتي احتجاجات ومطالب الريف وتنغير وزاكورة والأساتذة المتدربين وغيرهم، وهي مواقف عبرت عنها بوضوح قبل ولوجي المؤسسة البرلمانية".

لتخلص في الأخير قائلة " إن مطالبتي السابقة لمحاميي الدولة، الاتحاديين- والذين لا يحق لأي كان أن ينزع عنهم اتحاديتهم- بأن يأخذوا مسافة من الحزب، طيلة مرحلة التقاضي التي اختاروا أن يتنصبوا فيها للدفاع عن الدولة، هو من صميم قناعتي السياسية التي تنطلق من القاعدة العامة القائمة على على الفصل بين السلط، وتجنب الوقوع في حالات التنافي، وتفادي الخلط بين الموقع الترافعي والموقف السياسي".