أمّ تُدان في محكمة إيطالية بعد نشر صور ابنها على مواقع التواصل الاجتماعي

فرضت محكمة في روما غرامة مالية تقدر بـ 10 ألآف يورو على أم لنشرها صور ابنها القاصر على مواقع التواصل الاجتماعي. مع إزالة كل الصور والبيانات التي سبق وأن نشرتها على هذه المواقع.

وقال الصبي في ادعائه أمام المحكمة إن والدته لا تفوت أي تفاصيل شخصية تتعلق بحياته على شبكات التواصل الاجتماعي بعد انفصالها عن والده منذ مدة، وأن ما تقوم به والدته لم يعد يطاق مما جعله يطلب السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمزاولة دراسته هناك والابتعاد عن الواقع الذي يعيشه في روما. وأشار الصبي إلى أن كل زملائه في المدرسة يعرفون أخباره من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستند القرار الذي اتخذته القاضية مونيكا فيليتي، في 23 دجنبر الماضي، على المادة 96 من قانون حق المؤلف التي تنص على أنه "لا يجوز عرض صورة لشخص ما أو استنساخها أو تسويقها دون موافقته"، مما يجعل الحكم يهدف لحماية الصبي الذي أزعجه سلوك والدته.

وتجدر الإشارة إلى أنه قبل إيطاليا، كانت الحكومة الفرنسية قد حذرت الآباء، مطلع العام المنصر، من نشر صور أطفالهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب موقع The Conversation؛ حيث يواجه الآباء بموجب قوانين الخصوصية الصارمة في فرنسا، عقوبات تصل إلى السجن سنة وغرامة قدرها 45.000 يورو إذا أدينوا بنشر تفاصيل حميمية عن أطفالهم دون موافقتهم.