متداولوا العملة الرقمية يردون على مروجي بلاغ وزارة المالية
صحيح أن القانون الدولي يحذر من النقود الافتراضية و ذلك لعدم وجود جهة رسمية تتبناها وتدعمها .
و أيضا عدم معرفة أصحابها و من يتداول لان أغلبها لا يتوفر على " بلوكتشين " المسؤولة عن تسجيل العمليات التي تثم بين المتداولين به.
ما يسمح بتداولها في اغراد غير شرعية ومخالفة لكل القوانين.
يعني المتداولين بها هم أشخاص مجهولين لانها لا تفرض عليهم التعريف بأنفسهم..
لكن ليست كل العملات الرقمية لا تتوفر على " بلوكشين " ، ومثال ذلك شركة " الوان لايف " والتي تنتج عملة الوان كوين .
" فالوان لايف " مثلا هي جهة رسمية مركزية ومعروفة، معروفة مالكتها ومقرها..
تدعم عملتها و تصرح بمن يستعملها ..
اي أنها قانونية ولا تثير المخاوف .
وحتى بالنسبة للعملات الرقمية التي لا تتوفر على " بلوكشين" فهي مقبولة و متداولة دوليا..
و يمكنك تغييرها الى الدرهم و سحبها من اي صراف آلي مغربي.. بمعنى هناك اعتراف ضمني.
من جهة أخرى وبالنسبة للبلاغ الذي ثم تداوله على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوب لوزارة المالية ، تمنع من خلاله التعاملات الرقمية وتجرم اصحابها فقد علق أحد المتداولين بقوله :
" ليس هناك اي منع لتداول العملات الرقمية ، و البلاغ الذي تم تداوله من بعض المنابر الاعلامية ، هو بلاغ مفبرك ، ليس فيه توقيع الوزارة .
وايضا الصياغة غير قانونية ، لان العملة الرقمية من المستجدات في عالم المعاملات المالية، واستنادا على المبدأ القانوني الذي ينص على أنه " لا جريمة، ولا عقوبة الا بنص " فإن التعامل بالعملات الرقمية لا يمثل أي جرم .
وحتى ان افترضنا ان بنك المغرب قام بحضر التعامل بالبتكوين، فهذا يعتبر شطط في استعمال السلطة، لأن الذي يبيح الفعل هو القانون والذي يجرم الفعل هو القانون نفسه… "
وعلق أخر بالقول :
" قام شاب مغربي بمراسلة أحد الجرائد الالكترونية المغربية المعروفة باستعمال احد ايميلات مدراء وكالات الصرف و قام بتوهيم بان بنك المغرب يحذر من التعامل بالبيتكوين فبدأت الصحف بتناقل الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، و أؤكد بأن هذا الخبر ليس صحيحا لان بنك المغرب قام بارسال بعثة طلابية لتدرس تقنية البلوكتشين و العمل على عملة رقمية اسمها مغرب كوين "
وبالتالي إذا لم يصدر قانون ينظم التعاملات الرقمية، او اجتهاد قضائي… ، فكل ماتأتي به المؤسسات لايعتد به مالم ينص القانون على ذلك"
وحتى ان كان صحيحا .فإن قرار المغرب لا يغني و لا يسمن من جوع ، لانه أصلا اقتصاده لا يضاهي قوة الاقتصادات العالمية المعترفة بصحة التعامل بالعملات الرقمية .
وايضا لا يتعامل ابدا بالعملات الرقميةحتى يقوم بحضرها ، هم فقط أفراد من يتعاملون داخل المغرب في كروبات "الواتساب" و "الفيس" .
المفرب وان صح أنه أقر هذا القرار فذلك راجع لانتشار سوق البيتكوين بين الناس .
ثم أن غالبية المسؤولين المفاربة على الشأن الاقتصادي هم ليسوا شباب وثقافتهم في الثورة التكنولوجية والرقمية حسب رأيي لازلت متواضعة،
وقد حضرت قبل أسبوع للنقاش خاص بمشروع المالية المغربية في يوم دراسي في البرلمان .
وكل غالبية المتداخلين والمؤطرين في الموضوع هم من جيل السبعينات وقبله ، وطبيعي عدم تقبلهم للثورة التكنولوجية الرقمية التي تعتبر عالم جديد بالنسبة لأغلبهم ."
فالى متى يسثمر هذا الجدل حول العملات الرقمية ؟
ومتى سيصدر موقف رسمي عن المسؤولين المغاربة، نابع من دراسة معمقة وشاملة للموضوع ؟
