العدل والاحسان تدعو باقي الفرقاء إلى وقفة اعتبار وقرار لاستنقاذ البلد

عبر المجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة "العدل والإحسان" في بيان ختام دورته ال21 عن  تنديده ب"التردي العام الذي يعرفه المغرب على مستوى الحقوق والحريات، وإصرار الحاكمين على إذلال الشعب بمزيد من التضييق على عيشه وحرياته وانتهاك حقه في حياة كريمة، واستهداف قيمه وأخلاقه"، تنديده ب"تصاعد المقاربة القمعية الأمنية التي يواجه بها المخزن صرخات أبناء وبنات المغرب في وجه الظلم والتفقير والهذر للثروة الوطنية. هذه الاعتداءات القمعية التي خلفت شهداء وأعدادا من الجرحى والمعتقلين في صفوف كل الفئات الاجتماعية".

وأعلن المصدر ذاته تضامنه "الكامل مع الحراك الاجتماعي المتنامي في كل ربوع المغرب ومساندته المبدئية والكاملة لكل مطلب مشروع من مطالب شعبنا الأبي. وفي المقدمة مطالب حراك "الحسيمة" وما جاورها وكذا "زاكورة" وأولاد الشيخ وغيرها من المناطق المتضررة من سياسة التفقير والتهميش والقمع والإهانة".

كما عبر البيان عن تضامنه "الكامل مع كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم أخونا المجاهد عمر محب الذي يقف شاهدا شامخا على جور المخزن وحقده ضد معارضي فساده واستبداده، ومعتقلو حراك الريف، والطلبة".

وجدد مقدس دعوته "الدائمة والمبدئية لكل الشرفاء والفضلاء في هذا البلد للقيام بتقدير صادق وحقيقي لخطورة أوضاع المغرب وتقدير تعاظم الثمن الذي يؤديه البلد وأبناؤه وبناته جراء استمرار استفراد المخزن بالقرار السياسي واحتكاره وتبذيره للثروة الوطنية والتضييق على الشعب وقواه الحية في كل المجالات. لابد من وقفة اعتبار وقرار لاستنقاذ البلد من براثن ما يكيده له أعداء الأمة وعملاؤهم المحليون من خطط وسياسات مدمرة".