سياسة
حصريا.. أنباء 24 تنقل تفاصيل الجلسة الثالثة لمحاكمة معتقلي حراك الريف بالبيضاء
قال الأستاذ محمد النويني عضو هيئة دفاع معتقلي الريف بالدارالبيضاء بأن جلسة اليوم مرت أيظا في أجواء غير عادية، وذلك عبر تشديد المراقبة من خلال "الحواجز الأمنية بالأبواب الرئيسة للمحكمة و بهوها، التي تحول دون إمكانية ولوج قاعة الجلسة بشكل سلس و عفوي، بل تشعر أنك تلج إلى مطار للطيران أو إلى منطقة أمنية أو موقع استراتيجي حيوي، حيث ثم تعطيل جميع وسائل الإتصال و التواصل من داخل المحكمة، الهاتف النقال، الأنترنيت…" وهو ما شكل "عائقا أمام المحامين لأداء مهامهم في أجواء عادية، علما أن المحامي أصبح محروم من أن يصحب معه مكتبة قانونية إليكترونية عوض الورقية تساوقا مع التطور الذي عرفه المجال" يقول النويني.
وأضاف المتحدث أن العرقلة نفسها " تعرض لها الجسم الصحفي و الإعلامي، بحيث لا يمكن أن نتحدث عن نقل لمجريات المحاكمة في غياب وسائل الإتصال و التواصل مما يعوق دون توصل الرأي العام بالمعلومة و مستجدات المحاكمة في إبانها، كما تم حجز الهاتف النقال و عدم السماح لجميع أفراد العائلات بل السماح فقط لممثلين عن كل عائلة ".
وتابع "خلال محاكمة معتقلي الريف مجموعة( 21 متابعا) نبيل احمجيق و من معه لم يستطع المتهمين من المثول أمام هيئة القضاء بسبب إضراب 12 منهم عن الطعام لمدة أدناها 35 يوما ،و نخص بالذكر السيد أنس الخطابي الذي سقط مغشيا عليه أثناء مثوله أمام المحكمة مما جعل الجلسة ترفع لهذا السبب و حضور الإسعافات الأولية بالقاعة للقيام باللازم تحت ضغط و احتجاج هيئة دفاع المعتقلين و تدخل السيد الوكيل العام للملك حسن مطار" .
وأمام هذا الجو أكد النويني أن المحامين خلال مرافعاتهم عبرواعن "امتعاضهم و قلقهم عن الظروف التي تمر منها محاكمة نشطاء الريف و التي تؤشر عن غياب ضمانات المحاكمة العادلة".
مشيرا في الوقت ذاته أن الجلسة رفعت عدة مرات و لأسباب مختلفة كان من بينها "لما احتج الدفاع عن طلاء القفص الزجاجي الذي يحتجز به المعتقلين بقاعة الجلسة بصباغة تحجب رؤيتهم من قبل عائلاتهم،و اعتبر الدفاع هذا الإجراء مجانب للصواب و مخالف للقانون و لمعايير المحاكمة العادلة، و أن هذا الإجراء لم يتم إعماله حتى مع معتقلي 16 ماي في ملفات ما يسمى بالإرهاب، و الحال أن المتابعين مجموعة من النشطاء اعتقلوا من أجل مطالب اجتماعية و اقتصادية و ثقافية".
يشار إلى أن الجلسة انطلقت على الساعة التاسعة و النصف صباحا و ما زالت مستمرة إلى غاية الآن، حيث يرافع الدفاع في السراح المؤقت بعد قرار المحكمة بتأجيل الملف لجلسة رابعة و ذلك يوم 24 أكتوبر 2017 بطلب من دفاع المطالب بالحق المدني.
