دكاترة الوظيفة العمومية يحتجون من جديد ضد إقصائهم وتجاهل الحكومة لهم

عد مسيرة وطنية بالرباط الشهر الماضي، ينظم الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب مسيرة وطنية ثانية يوم الأحد 15 أكتوبر 2017 بالرباط، وذلك للتنديد بـ " صمت الحكومة غير المفهوم تجاه حل هذا الملف وعجزها عن معالجة مايقارب 3400 دكتور موظف مما يضعها تحت المساءلة القانونية والحقوقية أمام الهيئات الوطنية والدولية"، و غياب "أجرأة  فعلية  من أجل طي هذا الملف بشكل نهائي".

وأشار الدكاترة في بلاغ توصل أنباء 24 بنسخة منه أن "هناك تجاهلا مقصودا لهذه الفئة الحاصلة على أعلى شهادة أكاديمية، ونية مبيتة في الحط من كرامتها،وترويج لحلول وهمية، كما يعتبر تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول وأدا لطاقات الدكاترة، وجريمة أخلاقية ستبقى وصمة عار على جبين الحكومات المتعاقبة، ونقطة سوداء في تاريخ المغرب المعاصر".

واستغرب الدكاترة في البلاغ ذاته "تلكؤ  الحكومة في تسوية وضعية مايقارب 3400 من حاملي شهادة الدكتوراه في الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، خاصة وأن كل  المعطيات  المتوفرة تبين أن  تسوية  هذه الفئة لن  تتعدى  تكلفتها  الإجمالية   8 مليون درهم،  الأمر الذي يطرح علامات استفهام  كبرى حول استمرار تجاهل هذا الملف وتركه للمجهول".

كما عبروا عن رفضهم " العدد الهزيل للمناصب التحويلية للجامعات واقتصارها على بعض التخصصات دون أخرى مما يكشف زيف الشعارات التي ترفعها الحكومة في معالجة هذا الملف، والتطبيل له في المنابر الإعلامية"، شاجبين" إقصاء دكاترة المؤسسات العمومية من المباريات التحويلية وخلق نوع من التمييز بين دكاترة المغرب، مما يستدعي تصحيح هذه الوضعية عاجلا".