حركة الممرضين تستنكر “الحملات التضليلية” للوردي وتحمل الحكومة مسؤولية حرمانهم من المعادلة
استنكرت حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة "الحملات الإعلامية التضليلية لوزير الصحة التي تسوق للمعادلة بشقيها انطلاقا من الماستر البيداغوجي الاقصائي اليتيم وشروط ولوجه التعجيزية وصولا إلى المعادلة الإدارية العرجاء" وحملت الحكومة ووزارة الصحة "المسؤولية كاملة في حرمان الأطر التمريضية من المعادلة الإدارية وحقهم الدستوري في استكمال الدراسة".
وأشارت الحركة في بلاغ توصل أنباء 24 بنسخو منه " الصيغة المشوهة التي جاء بها النظام الأساسي الجديد" مؤكدين تشبتهم بحقهم في "المعادلة الادارية لجميع ضحايا نظام IFCS دون استثناء بأثر رجعي مالي وإداري".
وأكد البلاغ أن "المرسوم المشؤوم" رقم 2.17.535 في شان النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس 14 شتنبر 2017 على، هو تعبير عن "استمرار الحكومة المغربية ووزارة الصحة فيسياسة الإقصاء والحيف اتجاه الممرض المغربي‘العمود الفقري’ لقطاع الصحة وتماديها في سرقة الحقوق وضرب المكتسبات وتفتيت الجسم التمريضي الواحد"،
وأوضحت الحركة أن الحكومة اعتمدت "نظام الأشطر دون وجه حق أو سند قانوني، بدل التسوية الإدارية للممرضين جميعا دفعة واحدة،في محاولة سافرة لشرخ الجسد التمريضي وخلق ضحايا جدد (الشطر الثاني)"، إضافة إلى "ضرب مكتسبات مئات الممرضين المسجلين بلوائح الترقية بالاختيار لسنة 2017، القابعين بالزنزانة 9 لأزيد من 13 سنة، من خلال ترقيتهم بعد صدور المرسوم بدل استفادتهم من ذلك ابتداء من 01/01/2017 حسب القوانين الجاري بها العمل، الشيء الذي سيحرمهم من سنة أثر رجعي مالي وإداري".
كما لفتت الحركة إلى أن خوصصة مهنة التمريض هو "ضرب في حصانتها عبر السماح لخريجي المؤسسات الخاصة الحاصلين على إحدى الشهادات أو الديبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم 2.12.90، في إطار 'ممرض مجاز من الدولة'معتبرا ذلك "استهتار تام بمصير الأعداد المتراكمة من الممرضين المعطلين خريجي معاهد الدولة IFCS/ISPITS".
