التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة تستنكر بث القناة الثانية لربورتاج تهكم من الصحافة الالكترونية

شجبت التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام بالمغرب، الروبرطاج الإخباري الذي بتثه القناة الثانية، في نشرة الظهيرة ليوم الثلاثاء 15 غشت 2015. واستنكرت كل "التعليقات والحوارات التي جاءت على لسان أصحابها"، والتي اعتبرتها "محشوة بنبرة الإقصاء والاستعلاء والتهكم في حق الصحافة الإلكترونية خاصة، وبلهجة الاحتكار والهيمنة والتحكم بقطاع الإعلام والصحافة عامة".

واعتبرت التنسيقية ما جاء في كلمة ممثلي النقابة الوطنية للصحافة وفدرالية ناشري الصحف، في الربورطاج "ضربا من ضروب المنافسة الغير الأخلاقية، والعداء المهني المتصف بالأنانية والبراغماتية. فإنها تستنكر بقوة ما أدلى به السيد مدير التواصل والعلاقات العامة بوزارة الاتصال من تصريحات، تنم عن عدم حياد الإدارة، والانحياز التام لجهة دون أخرى. خاصة تأكيده بشدة على عدم التراجع في الآجال المحدد لتاريخ الملائمة. وتهديده برفع اللجنة المختصة التي يتحدث باسمها وتعمل تحت إمرته، توصياتها للسيد الوزير في هذا الشأن. وهو ما اعتبرته التنسيقية سلوكا ممنهجا للتأثير على قرارات السيد وزير الاتصال ومداولات المجلس الحكومي".

 وتساءل المصدر ذاته عن "مآل المال العام الذي تدره الوزارة الوصية في صناديق هذه التنظيمات. وماهية المنح والدعم المقدم لفائدتها من طرف القطاعات العمومية والخواص. إذا لم يتم صرفه في مثل هذه المبادرات الوطنية، المتعلقة بإدماج الكفاءات وتأهيل العنصر البشري، وتسهيل الولوج إلى الخدمات الإعلامية سواء القانونية أو المهنية".

وأكدت التنسيقية أن هذه التنظيمات النقابية والفدرالية "بادرت إلى نهج سياسة الإقصاء والتضليل والتشويش على مقترح قانون تمديد الملائمة، ومحاربة الصحافة الإلكترونية والمطالبة بإغلاق مواقعها الإعلامية، والتصدى لها بجفاء وتهكم عبر منابرها المنحازة. متصفة إياها بالفوضى الإلكترونية، وانعدام المهنية وتدني المستوى وغياب الأخلاق، واستعمال الابتزاز وتزييف الأخبار".

فإن التنسيقية بحق الرد على القناة الثانية بنفس النشرة ونفس الحيز الزمني، و"اعتذار السيد مدير التواصل والعلاقات العامة بوزارة الاتصال، على ما صدره منه من تأكيد بلهجة شديدة على عدم التراجع في المدة الزمنية المحددة للملائمة، دون الإشارة إلى جهود السيد الوزير، والفرق البرلمانية، واللجنة الوزارية المتعلقة بتهيئ مشروع قانون التمديد". 

كما طالبت ب"تنصيب لجنة وطنية مكونة من الإعلاميين والحقوقيين والمجتمع المدني والمواطنين، للمطالبة بمحاسبة النقابة الوطنية للصحافة وفدرالية الناشرين، لمعرفة مآل ملايير الدراهم من المال العام (فلوس الشعب)، المسلمة من الدولة باسم قطاع الصحافة والإعلام".