مصطفى الرميد لم يستقيل من منصبه الوزاري وهو يقضي عطلته بإقامة فخمة بالشمال

أكد عبد العالي حامي الدين القيادي في العدالة والتنمية في تدوينة على الفايسبوك، بأن خبر استقالة مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان من الحكومة في الظرف الراهن ليس دقيقا وهو باق في الحكومة إلى حدود الساعة، ولا أحد يعلم ما سيكشفه المستقبل القريب إلا الله".

وذكر أحد المواقع الاخبارية نقلا عن مصادر من داخل حزب المصباح أن  مصطفى الرميد، لم يخبر الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" بشأن عزمه تقديم استقالته من الحكومة، كما تحدث أكثر من مصدر عن كون ما أثير حول استقالة الرميد مجرد "زوبعة في فنجان"، ونفت المصادر ذاتها أن تكون هناك أي استقالة، لأنه لم يخبر حتى الأمانة العامة للحزب التي لم تنعقد بعد"، مضيفة " الاستقالة تكون مكتوبة وموضوعة في مكتب رئيس الحكومة وليس أقوال أو نيات".

ونشر موقع "لوديسك" الناطق بالفرنسية، خبرا أفاد فيه بأن "الرميد استجاب لدعوة القصر واستقر بمنطقة "كابونيكرو" الساحلية، التي تبعد عن مدينة تطوان حوالي 15 كلم، مضيفا أنه "استقر بإحدى المنازل الإسبانية الفخمة التي تقع على إحدى تلال هذه المنطقة الساحلية المعروفة برمالها الذهبية"، مضيفا بان الرميد ومثل باقي العائلات "الثرية" ورجالات السلطة في الرباط سيستقر بالمنطقة المخصصة للإقامة الملكية.