تقرير حقوقي: الوضع الحقوقي بالمغرب متدهور و حرية الصحافة تراجعت

كشف التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، الخاص بسنة 2016، عن وضع حقوقي متدهور في المغرب، حيث أكد "استمرار المحاكمات السياسية المتعلقة بالحق في حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي، اعتمادا على ما يسمى المس بالمقدسات والتجمهر المسلح وغير المسلح، عبر خلق سيناريوهات من قبيل المس بسلامة وأمن القوات العمومية، أو تعييب منشآت عمومية وخاصة، والعصيان وعرقلة حركة الجولان في الشارع العام والتظاهر غير المرخص له…، وغيرها من التهم الجاهزة، التي تهدف إلى نزع صفة الاعتقال السياسي عن العديد من النشطاء السياسيين والنقابيين والحقوقيين، ومعتقلي الحركات الاجتماعية". 

وأضاف التقرير أن "عدد المعتقلين السياسيين ومعتقلي حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي قد بلغ ما مجموعه 124 حالة  ( نشطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب،  نشطاء حقوقيون ونقابيون، معتقلون سياسيون صحراويون، معتقلون  صدر لفائدتهم مقرر عن فريق العمل الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي يقضي بالمطالبة بإطلاق سراحهم …).

وأفاد التقرير ذاته أن ما يزيد عن 50 شخصا تعرضوا "للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، صنفتها الجمعية في التعرض للتعذيب الجسدي؛ والتعرض للاستفزاز والاعتداء الجسدي واللفظي؛ والتدخل العنيف للقوات العمومية واللجوء للتعنيف اللفظي والجسدي والعديد من الممارسات المهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية".

وفي سياق متصل تطرق التقرير الجمعية إلى حرية الإعلام والصحافة، مشيرة إلى تراجع كبير في هذا المجال؛ "حيث واصلت الدولة التضييق على الصحفيين ومتابعتهم قضائيا، مما حدا بمجموعة منهم لمغادرة المغرب خوفا من المتابعات والسجن؛ هذا فيما شمل التضييق الصحافة الدولية، إذ سجلت سنة 2016 طرد مجموعة من الصحفيين، ومنعهم من أداء واجبهم، ومصادرة أجهزتهم وترحيلهم، الشيء الذي تؤكده تقارير مجموعة من المنظمات الدولية المختصة في مجال الصحافة والإعلام".