ولاية الرباط تخرج عن صمتها محملة المتظاهرين مسؤولية التدخل الأمني

خرجت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، عن صمتها بخصوص التدخل الأمني العنيف ضد متضامنين مع معتقلي حراك الريف، كانوا قد تظاهروا يوم أمس أمام قبة البرلمان المغربي بمدينة الرباط،  لتحمل المتظاهرين مسؤولية ما وقع، من خلال " تعمد استفزاز ومواجهة أفراد القوات العمومية وتعريضهم للعنف اللفظي والجسدي" .

وأضافت الولاية في بلاغ لها اليوم الأحد كون "السلطة المحلية والقوات العمومية تدخلت إثر التجمهر الذي قامت به مجموعة من الأشخاص، مساء أمس السبت حوالي الساعة السابعة مساء بشارع محمد الخامس بالرباط، من أجل تنفيذ المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 377 .58 .1 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما تم تعديله وتتميمه، لا سيما الفصل السابع عشر منه".

كما أشار البلاغ بأن " ممثل القوة العمومية، الحامل للشارة الوظيفية، عمد طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 21 من الظهير أعلاه، إلى مطالبة الحاضرين بالانصراف وفض التجمهر لما يشكله من إخلال بالأمن العام وعرقلة لحركة السير والمرور، غير أن بعض المتجمهرين أبدوا امتناعا برفضهم فض التجمهر بل وتعمد بعضهم استفزاز ومواجهة أفراد القوات العمومية وتعريضهم للعنف اللفظي والجسدي، مما اضطرت معه القوات العمومية وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، للتدخل لتفريق هذا التجمهر" .

وقد ختمت الولاية بلاغها بالقول "بقيام بعض الأشخاص بالتظاهر بالإغماء والسقوط أرضا حيث تدخلت مصالح الوقاية المدنية لنقلهم إلى مستشفى ابن سينا، والذي غادروه في الحين".

وتجدر الإشارة إلى  قوات الأمن قد تدخلت بقوة لتفريق وقفة احتجاجية نسائية شارك فيها عدد من النشطاء تضامنا مع معتقلي حراك الريف، خاصة  المعتقلة سليمة الزياني المعروفة باسم "سيليا" ، مخلفة العديد من الاصابات حسب ما تم تداوله من صور وفيدوات وشهادات لبعض المشاركين والمشاركات في الوقفة .