محمد حفيظ ينتقد توجيهات فيدرالية اليسار لمناضلي الأحزاب المكونة لها

تعليقا منه على القرار "الداخلي" الذي وجهته الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي للمكاتب المحلية والإقليمية والجهوية وعموم مناضلات ومناضلي مكونات الفيدرالية، بتاريخ 18 يونيو 2017. قال محمد حفيظ بأنه من حيث الشكل، ليس هناك سند تنظيمي لإصداره. ومن حيث الجوهر، وجدتني لا أتفق مع بعض ما ورد فيه".

وأوضح القيادي اليساري في مقال توصلت به أنباء 24 أن ما يتعلق بالشكل  "حين أصدرت الهيئة التنفيذية تعميما "داخليا" و"توجيهيا"، تصرفت وكأنها قيادة لحزب واحد، والحال أن الأمر يتعلق بثلاثة أحزاب متحالفة في إطار فيدرالي، ولم تندمج بعد".

مضيفا "الهيئة التنفيذية هي جهاز يتولى تدبير شؤون هذا التحالف في حدود مسائل وقضايا محددة بدقة، وفي إطار اختصاصات مسطرة بوضوح وتتعلق بالأساس بتنفيذ قرارات الهيئة التقريرية. ولا يوجد ضمن هذه المسائل والقضايا أو الاختصاصات إعطاء توجيهات سياسية وتنظيمية لكل "المكاتب المحلية والإقليمية والجهوية وعموم مناضلات ومناضلي مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي"، كما جاء في موضوع التعميم".

وتابع حفيظ "هذه الهيئة لا تقوم مقام الأجهزة القيادية للأحزاب الثلاثة، والتي جرى انتخابها من طرف مناضلات ومناضلي كل حزب في مؤتمره الوطني. فمناضلو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي لم ينتخبوا نبيلة منيب، مثلما أن مناضلي الحزب الاشتراكي الموحد لم ينتخبوا عبد السلام العزيز، ومناضلي المؤتمر الوطني الاتحادي لم ينتخبوا علي بوطوالة".

وأشار المتحدث بأنه "لا يمكن لأجهزة الفيدرالية أن تقفز على المراحل، مثلما لا يمكن أن تباشر مهام لا تدخل في اختصاصاتها المحددة". مردفا "وحين يحدث، مثلا، أن يحصل اتفاق بين قيادات الأحزاب الثلاثة في المسائل والقضايا التي لا تختص بها الفيدرالية وأجهزتها، فيمكن حينها أن تبعث قيادة كل حزب على حدة توجيها لمناضلي الحزب، مادامت هي المنبثقة عن مؤتمر ذلك الحزب الذي انتخبها وصادق على المقررات والوثائق التي تعتبر المرجع الذي يوجه عمل الحزب قيادة وقاعدة".

أما على مستوى الجوهر أورد حفيظ في مقاله مقطعا من التعميم جاء فيه "النقاش غير الصحي على شبكات التواصل الاجتماعي"، وعن "الشؤون الداخلية للفيدرالية"، وعن "تجاوز حدود الضوابط الرفاقية بين المناضلات والمناضلين"، ويدعو إلى "احترام القرارات الصادرة عن هيئات الفيدرالية"،و"موافاة الهيئة التنفيذية بكل ما قد يلاحظه الرفاق والرفيقات من انزلا قات"، و"ضرورة التزام مناضلات ومناضلي الفيدرالية باحترام اختياراتها في التحالفات".

ثم ختم المصدر ذاته بجملة من التساؤولات  "ما هي الصورة التي تقدمها مثل هذه "التوجيهات" عن الفيدرالية؟ ما معنى "النقاش غير الصحي"؟ ومن خول لنفسه فحص هذا النقاش وإصدار مثل هذا الحكم؟ وكيف تسنى له ذلك؟ وهل من اختصاص الأجهزة الحزبية أن تنظم النقاش الشخصي بين المناضلين؟ ما الذي تفيده عبارة "الشؤون الداخلية للفيدرالية"؟ ألا يكشف مثل هذا الكلام أن الأمر يتعلق بتوجيهات خارج "الزمن التواصلي" الذي نعيشه اليوم؟ ألا تعبر مثل هذه التوجيهات عن نزعة مركزية في التدبير لم تعد متلائمة لا مع العصر الذي ننتمي إليه ولا مع متطلبات التدبير الديمقراطي المنفتح؟ وهل بمثل هذه التعميمات سيتم توقيف النقاشات والسجالات – كيفما كان موقفنا منها- التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي المفتوحة على الجميع، والتي وجدت أصلا لكي تكون مفتوحة في وجه الجميع ومنفتحة على كل الفئات ومستهدفة لكل المستويات، ومزيلة لكل الحدود التقليدية في التواصل والحوار والنقاش والسجال. ثم ألا توحي "أسباب نزول" هذا التعميم بأن هناك خللا في تحديد الأولويات، وذلك بالنظر إلى الظرفية التي صدر فيها والمهام النضالية التي تقتضيها؟ أقصد، بطبيعة الحال، الحراك الذي تشهده منطقة الريف وتداعياته السياسية والحقوقية والثقافية والاجتماعية…".