وزير التعليم: تم تهويل قضية الأطر المعفيين.. والعدل والإحسان: حصاد مازال يتصرف بمنطق الداخلية

قال محمد حصاد وزير التعليم في أول تعليق له على قرارات الإعفاء التي طالت أطر العدل والإحسان بأنها "قضية تم تهويلها والإدارة لم تفصل أي شخص عن العمل"مردفا في رد على سؤال فريق العدالة والتنمية في الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، بعد زوال اليوم الثلاثاء، أن "الأطر الذين تم إعفاؤهم لم تعد لهم مؤهلات في مجالاتهم، وما وقع هو أن المهمات التي كانوا مكلفين بها لم يعودوا مسؤولين عنها".

وتابع وزير الداخلية السابق "هناك أطر كانت عندهم مسؤولية إدارية وتربوية، والإدارة رأت أنه لم تعد لهم مؤهلات إدارية، والإدارة لها حق في اتخاذ هذه القرارات، لكننا لم نفصل أي شخص عن العمل".

وردا على هذا الجواب الذي اعتبرته غريبا، قالت جماعة العدل والإحسان عبر موقعها الرسمي في عنوان جاء فيه "عقلاء البلد يبحثون عن حل لقرار الإعفاءات الجائرة.. وحصاد مازال يتصرف بمنطق الداخلية" حيث قالت  "يأتي جواب وزير الداخلية، عفوا التعليم، في حين تعدى عدد المعفين 140 إطارا، أغلبهم يشتغلون في قطاع التربية والتعليم؛ مدراء تربويون ومفتشون وحراس عامون وموجهون وفيهم المدير الإقليمي…، كما جاءت الإعفاءات ضدا على الشواهد التي حصلوها ومسارهم المهني والعلمي الرفيع، بل وحتى ضدا على شهادات زملائهم والإدارات التي كانوا يشتغلون فيها".

وأضاف مقال المنشور بالموقع "ولعل اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية، التي تقودها شخصية وطنية مقتدرة هي الأستاذة خديجة الرياضي، كانت جد دقيقة حين رفعت شعارا لوقفتها الأخيرة أمام البرلمان “لا لتوظيف المرفق العمومي في تصفية الحسابات السياسية”، في إشارة إلى القاسم المشترك/ السبب الحقيقي للإعفاءات وهو انتماء الأطر والكفاءات إلى جماعة العدل والإحسان".