الحزب الليبرالي..البرنامج الحكومي لا يلبي طموحات المواطنين في التغيير والاصلاح
عقد المكتب السياسي للحزب المغربي الليبرالي، اجتماعه الأسبوعي الذي خصصه لتدارس مقتضيات البرنامج الحكومي المقدم من طرف السيد رئيس الحكومة قصد مناقشته والمصادقة عليه من طرف البرلمان.
وبعد عرض خلاصات البرنامج أجمع المكتب السياسي على فقدانه لأدنى معايير التجانس والشفافية والواقعية، الأمر الذي جعله مجرد شعارات غامضة، وهو ما يؤكد أن العمل الحكومي سيتسم بانعدام الشفافية والإرادة السياسية المنسجمة، كما يجعله مشروعا خاضعا لإملاءات خارج إطار الحكومة تسعى إلى حماية مصالح التحكم الإقتصادي والسياسي، وعدم تلبية طموحات وإرادة المواطنين في التغيير والإصلاح.
وقد عبر البلاغ عن استغراب المكتب السياسي للحزب من توجهات الحكومة فيما يتعلق بصندوق المقاصة و المواد المدعمة خصوصا منها البترولية و الغازية، بعد الجدل الذي أثارته تقارير الحزب حول فساد القطاع، وهدر المال العام، واستفادة أقطاب حكومية من انعدام آليات الرقابة، من أجل تعزيز مصالح شركاتها الاحتكارية غير المشروعة.
مضيفا بكون الحزب قد فوجئ بتجنب مشروع البرنامج الحكومي الخوض في برامج إجرائية وعملية لمواصلة إصلاح صندوق المقاصة وتعزيز مراقبته وحكامته، الأمر الذي يؤكد أن القوى الخفية المسيرة للحكومة غير عازمة على مواصلة ورش إصلاح القطاع بما يمس مصالحها الريعية، وامتيازاتها غير المشروعة، مما يؤكد أن الحكومة غير عازمة تماما على الحد مع سياسة الريع والامتيازات الضخمة والإعفاءات الضريبية و الجبائية، التي أوصلت المغرب لوضعية أقرب من الموت السريري، وأنها سائرة في التغاضي عن قوى الفساد و الاحتكار الاقتصادي.
كما طالب البلاغ رئيس الحكومة بسحب وتعديل هذه المقترحات، كما يتوجه بندائه للسادة البرلمانيين المؤتمنين على مصالح الشعب المغربي، بتحكيم ضمائرهم الحية وعدم التصويت على البرنامج الحكومي، لما يحمله من مخاطر على مستقبل الأمة وثروات أبنائها، في حال عدم استجابة رئاسة الحكومة لهذا النداء الطلب.
