العدل والإحسان بعد تشكيل الحكومة: الحقائق الشاخصة اليوم تؤكد أن المخزن والديمقراطية لا يلتقيان

مباشرة بعد تعيين الحكومة التي يقودها سعدالدين العثماني، من طرف الملك يوم أمس الأربعاء، عبرت جماعة العدل والإحسان على موقفها عبر افتتاحية نشرتها على موقعها الرسمي صباح اليوم جاء فيها "موقفنا من طبيعة النظام الذي يشكل الحكومات على عينه كان وما يزال واضحا، وقراءتنا لِلَحظات مفصلية عرفها البلد، التناوب التوافقي والعهد الجديد ودستور 2011، أثبتت التجارب والسنين صحتها وسلامتها؛ فالاستبداد المغربي يعطي ليأخذ ويمنح ليمنع ويغير ليبقى. ليستمر هو هو دون تغيير أو إصلاح، تتناوب الوجوه والأدوات والمراحل والشخصيات ولا يتخلى عن روحه المخزنية. بينه وبين الديمقراطية المدعاة خصومة مُبينة وعداوة مقيمة".

وأضافت الافتتاحية ذاتها "ما يحدث اليوم يؤكد ما سبق أن قلناه، وقاله غيرنا من المنصفين، من أن الانتخابات في المغرب لا تؤدّي الدور الذي تعارفت عليه الدنيا، ومن أنها محطة للبهرجة والتسويق الخارجي وآلة للإلهاء والتنفيس الداخلي، ومن أن وسائلها من لائحة وتقطيع ونمط وعتبة وإشراف… لا تفضي إلا إلى التحكم في الخرائط والمآلات لتكون المؤسسات “المنتخبة” الصغيرة في خدمة المؤسسة “غير المنتخبة” الكبيرة، ضبط تريده الدوائر العليا بالنقطة والفاصلة ودون تشويش، فإن حصل بنسبة من النسب، فالتحالفات آلية لاحقة للفرملة. واسبح أنت في مثاليتك الحالمة، فـ”التحكم” محيط بك من كل جانب، والآلية الانتخابية لا تعدو أن تكون واحدة من أدواته".

لتخلص إلى أن "النظام السياسي المغربي يأبى أن يتخلى عن تسلطه الذي ترسخ سنين وعقودا وورثه الخلف عن السلف، ويتمنع في تجاوز اختلاله البنيوي القائم على السلطة المطلقة والحكم الفردي، وهي الأشياء التي يخفف من حدتها في لحظات الانفجار كما في حراك 2011 ليستعيدها سريعا لأنها جزء من ماهيته وذاته".

خاتمة بالقول "إن الحقائق الشاخصة اليوم تؤكد أن المخزن والديمقراطية لا يلتقيان.. ولسان حاله يقول: انتهت اللعبة"