الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة يراسل رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بحملة الإعفاءات
ارتباطا بحدث الاعفاءات التي طالت نشطاء من جماعة العدل والاحسان، وجه الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة مراسلة للجهات المعنية من أجل استنكار هذه الممارسات التي اعتبرها لا تستند الأي مصوغ قانوني.
واستنكر الإتحاد الوطني للمهندسين المغاربة هذه الإعفاءات حيث قام بتوجيه رسالة إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى كل من السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والسيد وزير الفلاحة والصيد البحري، والسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، والسيد وزير الإقتصاد والمالية، يطالب من خلالها بالإجابة عن التساؤلات التي تطرح نفسها وتوضيح السبب الرئيسي وراء هذه الإعفاءات. كما طالب الاتحاد بالتراجع عن هذه القرارات لعدم استنادها لأي سند قانوني، والتوقف عن استهداف مزيد من الطاقات والكفاءات الهندسية الوطنية.
واعتبر الاتحاد في مراسلاته أن هذه الإعفاءات أسلوبا رخيصا لتصفية الحسابات وضربا في العمق لكل الشعارات التي ترفعها الدولة فيما يتعلق بتخليق الإدارة العمومية وإصلاحها والرفع من مستوى جودتها وشفافيتها.
وأضاف الاتحاد "لكن في الوقت الذي ينتظر فيه الاتحاد جوابا من الوزارات المعنية عن هذه المراسلات تفاجأ المهندسون والمهندسات بتوسيع حملة الإعفاءات من مناصب المسؤولية وبدون مبرر لتصل إلى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك".
