هكذا تفاعل سياسيون وباحثون مع قرار إعفاء بنكيران على الفيسبوك

مباشرة بعد صدور قرار إعفاء بنكيران من رئاسة الحكومة المغربية، بعد تعذر تشكيلها قرابة الخمس شهور، تفرقت مواقف الباحثين والسياسيين والإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي، للتعليق على حدث الإبعاد والإعلان عن تكليف شخص ثاني من نفس الحزب ..

الباحث في الفكر السياسي الإسلامي محمد جبرون وعلى صفحته الفيسبوكية، اعتبر أن "الشعب المغربي هو الآخر سيشكر بنكيران كما شكره جلالة الملك من خلال بلاغ ديوانه"، داعيا في الوقت ذاته حزب العدالة والتنمية إلى مراجعة المواقف السياسية التي قادها بنكيران خلال السنة الأخيرة، بشكل عاجل.

وأضاف الباحث "الحقيقة التي يجب أن لا تتجاهلها قيادة العدالة والتنمية وهي الضرورة العاجلة والملحة لمراجعة الموقف برمته الذي كان الأستاذ بن كيران أحد ضحاياه، ضرورة تجديد النخب القيادية بما يؤسس لتاريخ جديد للبيجيدي، فالمغرب لا زال بحاجة إليه وإلى رجاله، وفي هذا السياق لا بد أن تراجع بعض الأسماء القيادية مواقفها، والتي كانت بخطابها وخرجاتها وتصرفاتها تسعر الصراع وتزيد من حدته".

من جهته اعتبر محمد منار الأستاذ الجامعي في القانون الدستوري، بأنه قد " تأكد أن الهدف من "البلوكاج" الحكومي هو إبعاد بنكيران عن الحكومة، فكل عارف بالنسق السياسي المغربي يعرف أنه بإشارة واحدة كان يمكن أن تعبد الطريق أمام بنكيران، وأن ما كان من عقبات ترتبط باخنوش وشباط ولشكر وغير ذلك هي من فعل من لا يريد لبنكيران الاستمرار" .

مضيفا في نفس التدوينة  " لماذا كل هذا الإصرار على إبعاد بنكيران علما أنه قدم خدمة جليلة للنظام السياسي بعد احتجاجات 2011، وعلما أنه أختار الهدنة في محاربة الفساد واستسلم لمن كان يسميهم بالعفاريت والتماسيح، وعلما أنه تنازل عن بعض صلاحياته واختصاصاته طمعا في نيل ثقة الملك، وعلما أنه رضخ وقبل برئاسة المالكي لمجلس النواب….؟؟ " .

ولم يفت الأستاذ الجامعي التأكيد على أن  الحزب بعد قرار الإعفاء"  يجد نفسه اليوم أمام تحد حقيفي، فقد كان هناك إجماع على التشبت ببنكيران من قبل أمانة الحزب، وصرح أكثر من قيادي بأنه لن يكون البديل عن بنكيران، فماذا بعد بلاغ الديوان الملكي الذي أكد اختيار شخصية أخرى من العدالة والتنمية؟ هل يكون الرفض والذهاب إلى المعارضة انسجاما مع ماردده قادة الحزب في الأيام الأخيرة؟…أم مرة أخرى سيكون الحديث عن مصلحة الوطن لتبرير اختيار الاستمرار في الحكومة، الذي لا أعتقد أنه سيكون في مصلحة العدالة والتنمية" .

أما الأستاذ خالد العسكري الباحث في العلوم السياسية، فقد أشار لبعض دلالات الاعفاء ومنها، حسب قوله" إظهار الرغبة الملكية في تسريع تشكيل الحكومة مبكرا بالتعيين السريع لبنكيران، ثم حثه بعدها من خلال مستشاريه على تشكيلها، إصدار بلاغ الديوان قبل أي لقاء مع بنكيران، أو فتح المجال أمامه ليقدم روايته للبلوكاج للملك، والاستئناس برأيه حول الحل الممكن، وتحميل بنكيران شخصيا كامل المسؤولية في أزمة تشكيل الحكومة" .
مضيفا في نفس التدوينة بأن أخطر ما حمله البلاغ"  انه جعل للدستور روحا ونصا، ورغم أن النص الدستوري ينص في الفصل 42 أن الملك يمارس "السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور"، فإننا لا نجد ضمنه النص صراحة على اختيار شخص ثان من حزب رئيس الحكومة المعفى" .