وحيد مبارك..نعيش انتكاسة و ردّة حقوقية والحراك يمتد ويشتد عوده
بمناسبة حلول الذكرى السادسة لحركة "20 فبراير"، يسر موقع أنباء 24 أن يقدم للقارئ الكريم، الحوار الثالث ضمن سلسلة الحوارات التي أجراها مع مجموعة من القيادات الشبابية التي تركت بصماتها واضحة على مسار الحركة.
اليوم يستضيف الموقع الأستاذ وحيد مبارك، عضو اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ليجيبنا على الأسئلة التالية:
ماذا تمثل لك ذكرى حركة 20 فبراير؟
ذكرى 20 فبراير، هي لحظة للعودة بالذاكرة إلى بضع سنوات خلت، واستحضار محطات نضالية لا يمكن وصفها إلا بكونها كانت نقطة ضوء مشرقة ومشرّفة في تاريخ الاحتجاج السلمي بالمغرب كيفما كانت مآلاتها، استحضار بنوع من الحنين والنوستالجيا، بالنظر إلى حجم الارتباط الذي كان قويا وصادقا، وإلى منسوب الأمل الذي كان معقودا على الحركة ونضالاتها التي لم تحقق ما كان مرجوا منها بكل أسف، نظرا لأن الأطراف التي أطّرت تمفصلاتها كانت لها رؤى متباينة بسقف يعرف نوعا من التفاوت، بين من سعى لكي يكون محددا، وبين من ابتغى أن يظل مفتوحا على كافة الاحتمالات، ونظرا لأن انتظارات الشارع هي الأخرى كانت متباينة، وإن كانت هناك قواسم مطلبية مشتركة، تروم إلى محاربة الفساد وتمكين الشعب المغربي من كرامته وتحقيق العدالة في بعدها الشمولي.
في تقييمك، ما هي أهم مكتسبات حركة 20 فبراير؟
أهداف وانتظارات، سيختلف تقييمها من مكوّن إلى آخر، لكن كل القراءات التي قد ترتبط بها لا يمكن أن تمر مرور الكرام على قدرة الحركة على كسر جدار الصمت، وملامسة الإشكالات الأساسية التي يعيشها المغاربة، بسبب عوامل متعددة من بينها زواج المال والسلطة، والتحكم، وعرقلة دمقرطة الدولة، وغيرها من العناوين الرئيسية للفساد التي أخرجت المواطنين على امتداد الرقعة الجغرافية لبلادنا، من مختلف الشرائح والفئات العمرية للاحتجاج والتنديد والمطالبة بالتغيير، هذه الأشكال الاحتجاجية التي لقيت صداها عجّلت بالخطاب الملكي لـ 9 مارس، فالمشاورات حول دستور 2011 الذي خرج إلى حيّز الوجود، بعد نقاشات، البعض شارك فيها، والبعض الآخر رفضها، لكن في نهاية المطاف كنا أمام دستور جديد بفضل النضالات العشرينية، تضمن نقاطا إيجابية وهو أمر لا يمكن تجاهله، وإن لم يصل إلى تحقيق كل المطامح المنتظرة، فضلا عن تحقيق مكتسبات اجتماعية بالنسبة للشغيلة المغربية، وتراجع هيمنة اللوبيات لفترة معينة، والرفع من مستوى الهامش الحقوقي، مع بعض التباين.
هل الاحتقان الذي يعرفه المغرب يمكن ان يدفع في ميلاد حركة احتجاجية جديدة؟
بكل أسف، فإن هذه "المكتسبات" بين قوسين، المعدودة على رؤوس الأصابع والتي ظلت يسيرة مقارنة بحجم الانتظارات، وعلى الرغم من علاّتها، فقد تم التراجع عنها هي الأخرى، مباشرة بعد الانتخابات التشريعية التي بوأت حزبا معينا صدارة المشهد الانتخابي، والذي كان المستفيد الأكبر من الحراك العشريني الذي عاكسه ورفضه، وتتبعنا جميعا كيف عشنا انتكاسة وردّة حقوقية، وإجهازا على حقوق ومكتسبات فئات عريضة من الشعب المغربي، مقابل عودة هيمنة الفساد والتحكم، واستعمال القمع في مواجهة كل المطالب الشعبية.
واليوم، ونحن نخلد الذكرى السادسة لهذه الحركة المجيدة، وبالرغم من خفوت وهجها، الذي يعود لعوامل متعددة قد يتوفر لاحقا سياق مناسب لقراءته قراءة متأنية موضوعية بشكل عقلاني بعيدا عن الانفعالات الذاتية، فإن صدى صوت الاحتجاج يتواصل، والأشكال النضالية الاحتجاجية السلمية هي لم تعد بالغريبة عن الشارع المغربي، فإذا عانت الحركة من الوهن، فإن الحراك هو يمتد ويشتد عوده، وسيكون لنضال الأطباء والممرضين، والأساتذة المتدربين والأطر التربوية، والمعطلين وغيرهم كثير ما بعده حتى يتم تحقيق ديمقراطية كاملة لا شكلية.
