هيئة حقوقية تسجل موقفها من أهم القضايا المغربية لسنة2016

توصلت جريدة انباء 24 بالبيان السنوي للمجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، والذي تناول فيه أهم القضايا الوطنية التي تشكل عائقا أمام التغيير الذي ينشده المغاربة.

وقد سجل المجلس الوطني للعصبة "باستغراب كبير بعض الممارسات التي تهدف إلى الانقلاب على الدستور والشرعية الانتخابية التي أهلت الحزب المتصدر للنتائج الانتخابية لتشكيل الحكومة"، حيث طالب بفتح نقاش وطني صريح حول المسؤول الحقيقي عن هذا المأزق، لما له من تداعيات سلبية على مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وعرقلة السير العادي للمؤسسات الدستورية والإدارات العمومية، في ظل برلمان منتخب معطل وحكومة تصريف أعمال؛

وأثار المجلس الانتباه إلى "المستجدات والمنعطفات الخطيرة التي تشهدها المحاكمة السياسية للأخ عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومدير جريدة العلم، بناء على شكوى موجهة ضده من وزير الداخلية بتهمة القذف في مسؤولي الإدارة الترابية ورجال السلطة في شأن الفساد الانتخابي الذي عرفته الانتخابات الجماعية وانتخابات مجلس المستشارين، وما تشكله هذه المحاكمة من انتكاسة حقوقية خطيرة ومحاولة يائسة لتكميم الأفواه، وترهيب الجسم الصحافي والإعلامي والتضييق على حرية الصحافة والإعلام".

وأدان بيان المجلس "استمرار تمادي السلطات في ممارساتها التعسفية التي استهدفت التظاهرات والاحتجاجات السلمية، والتضييق على عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، (أفرادا وجمعيات) من خلال منع تقديم وصل الإيداع لمجموعة من الجمعيات الحقوقية، من ضمنها :التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات- فرع المغرب ، والتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الانسان والعديد من الجمعيات المحلية والاقليمية والجهوية بالإضافة الى فرعي العصبة بكل من أسا الزاك وكلميم اللذان رفضت السلطات المحلية تسلم ملف تأسيسهما، ولم تتحرك السلطات المركزية – رغم مراسلتها مرات عديدة- من أجل فرض تطبيق القانون".

وجدد "تضامنه وانخراطه في كافة نضالات التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، ويؤكد على ضرورة مراجعة القوانين ذات الصلة بمنظومة التقاعد التي تمس بالقدرة الشرائية للأسر المغربية والسلامة الصحية للموظفات والموظفين خاصة في مجال التربية والتكوين"؛ ودعا كافة القوى السياسية والنقابية والحقوقية المدافعة عن حقوق الانسان الى تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن الحقوق الأساسية بالمغرب حفاظا على كرامة المواطنات والمواطنين؛

و جدد موقفه الداعي إلى "تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والكشف عن مصير كافة المختطفين ومجهولي المصير، وتسوية كافة الملفات العالقة ذات الصلة، والإسراع بسن واعتماد استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب"؛ داعيا الدولة المغربية إلى تفعيل قرار التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وإرفاقه بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري؛

كما استغرب " لامتناع الدولة المغربية عن التصويت على مشروع القرار المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المتخصصة في قضايا حقوق الإنسان، تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي أكدها دستور فاتح يوليوز 2011في مادته 20 التي تؤكد على أن الحق في الحياة أسمى حقوق الإنسان"؛ 

ودعا البيان" المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة  الإدماج، إلى فتح حوار جدي مع المعتقلين الإسلاميين الذين يخوضون إضرابات متكررة عن الطعام، حفاظا على الحق في الحياة" كما دعا "الدولة المغربية إلى وضع مسطرة مستعجلة تشرف عليها وزارة العدل والحريات لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، تحصينا للقضاء وتفعيلا لدولة الحق والقانون"؛ وطالب " الدولة المغربية بتحمل مسؤوليتها واحترامها للمواثيق والاتفاقيات الدولية في ضمان الحق في التعليم لكافة المواطنات والمواطنين، والإسراع بمعالجة ما تعرفه المدرسة العمومية من اختلالات حقيقية تمس بالأساس البنيات التحتية، والنقص الفادح في الموارد البشرية، والاكتظاظ، ومضامين المقررات و المناهج التربوية، والهدر المدرسي بالنسبة للفتيات إلخ…".

واستهجن المصدر ذاته" الخرجات اللاشعبية  واللامسؤولة لبعض الأطراف الداعية إلى استعمال "الدارجة" في التدريس، وإخراج قاموس يتضمن مفردات سوقية لا علاقة لها بالتهذيب والتربية، في غياب تام لمراقبة القطاع الوصي، ناهيك عن توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين التي تضرب في الصميم مبدأ مجانية التعليم".

وطالب" الدولة المغربية بتعزيز شروط وإمكانات ضمان الأمن للمواطنات والمواطنين الذي لا يوازي ارتفاع حجم تكلفته المالية"؛مسجلا " تحفظه عن الاستعمال المفرط للسلاح الوظيفي من طرف رجال الأمن في حالات توقيف الخارجين عن القانون، بعيدا عن الشروط الموضوعية والمهنية والمقتضيات القانونية، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحياة المتهمين إلى حين التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم"؛ كما   طالب ب"الإسراع في إيجاد حل فوري لإنقاذ السكان الموجودين بالمنازل الآيلة للسقوط بعدة مدن، وتمكينهم من سكن لائق يضمن العيش الكريم".