سياسة

إحالة 11 متهما على قاضي التحقيق في قضية محسن فكري

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة إحدى عشر(11) شخصاً على قاضي التحقيق، من أجل تهم التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه والقتل غير العمد، وذلك على إثر حادث وفاة بائع السمك محسن فكري.

ومن بين المعتقلين اثنين من رجال السلطة ومندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري وطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري..

و ذكر بلاغ للوكيل العام للملك، عممته وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الثلاثاء 1 نونبر2016 ، أنه قرر إحالة هؤلاء على قاضي التحقيق بعد التوصل بمحضر البحث الذي تم من خلاله الاستماع لما يزيد عن 20 شخصا، وإجراء عدة معاينات ومواجهات استغرقت كامل الوقت المخصص قانونا للحراسة النظرية ..

وأكد البلاغ، أنه استنادا لمعطيات البحث فقد تبين، أن المرحوم فكري كان قد اشترى من بعض الصيادين بميناء الحسيمة حوالي نصف طن من السمك (بوسيف اسبادون)، المحظور صيده خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر إلى 30 نونبر من كل سنة بمقتضى قرار وزير الصيد البحري عدد 13-1176 بتاريخ 8 أبريل 2013.

وأفاد نفس البلاغ بأن  المرحوم فكري كلف أحد الأشخاص بنقل هذه الأسماك على متن سيارة نقل لم تخضع للمراقبة عند مغادرة الميناء، الأمر الذي دفع عنصر الأمن المداوم هناك إلى تبليغ مصالح الأمن المعنية، التي أوقفت السيارة على مستوى شارع طارق بن زياد.

وبعد حضور ممثل مندوبية الصيد البحري، يضيف البلاغ، أفاد بوجود مخالفات للقانون المنظم لصيد السمك، لتتصل، إثر ذلك، مصالح الشرطة القضائية بالنيابة العامة التي أمرت بإحالة السائق والأسماك المحجوزة إلى مندوب الصيد البحري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع.

وذكر بلاغ الوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أن الطبيب البيطري أفاد بعدم صلاحية الأسماك للاستهلاك لعدم التوفر على وثائق تثبت مصدرها مما يقتضي إتلافها.

كما كشف البلاغ بأن اللجنة المكونة من مندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة الصيد البحري والطبيب البيطري وممثل السلطة المحلية استدعت، من أجل القيام بعملية الإتلاف، شاحنة نقل النفايات التي اشترط أحد المسؤولين عنها الحصول على أمر بالإتلاف قبل نقل كمية السمك المحجوزة، موضحا أن اللجنة عمدت إلى تحرير محضر بإتلاف السمك المحجوز قبل القيام بهذه العملية، تم تسليم أصله لممثل الشركة، "وهو ما يكتسي في نظر هذه النيابة العامة وصف جناية التزوير في أوراق رسمية".

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى