سابقة.. لأول مرة في تاريخ المنطقة السعودية تلجأ للاقتراض الخارجي

بدأت السلطات السعودية مع مستثمرين لإطلاق طرح للسندات الدولية بالدولار، حسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية يوم أمس -الثلاثاء 11 أكتوبر- ليكون أول اقتراض خارجي في تاريخ المملكة..

ووفق وكالة الأنباء ذاتها فإن وزارة المالية قد أنجزت "برنامجا دوليا لإصدار أدوات الدين (…) وقامت بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين"، كما "قامت بتكليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي مندرجة تحت هذا البرنامج"وأكدت أن "طرح تلك السندات سيتم حسب ظروف السوق".

و حسب أرقام لوزارة المالية، فإن إجمالي الديون المباشرة على الحكومة مع نهاية غشت، زهاء 273,8 مليار ريال (نحو 73 مليار دولار أمريكي) مع العلم أن ديون الحكومة ارتفعت تدريجا منذ العام 2014، إذ بلغت في نهايته 44,3 مليار ريال (11,8 مليار دولار)، بينما وصلت في نهاية 2015 إلى 142,2 مليار ريال (37,9 مليار دولار). في حين تراجع الاحتياطي السعودي من 732 مليار دولار في 2014، إلى 562 مليار دولار في آب/أغسطس 2016 حسب مصادر رسمية.

وقد أعلنت المملكة في شهر أبريل "رؤية السعودية 2030"، والتي تعتبر خطة طموحة تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط الذي يشكل منذ عقود، المصدر الأكبر للإيرادات الحكومية. وفي ما يخص عجز المملكة فقد اتخد مجلس الوزراء عدة إجراءات شملت خفض الدعم عن مواد أساسية، وخفض رواتب الوزراء وتعويضات المسؤولين وذلك بعد أن سجلت السعودية عجزا ماليا كبيراً بلغ 98 مليار دولار سنة 2015.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس أقدم -في جلسته الأسبوعية الاثنين- على تفويض وزير المالية "بالتباحث في إطار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج العربية في شأن مشروع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتوقيع عليهما.

وفي هذا الصدد كانت دول المجلس الست (السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، وسلطنة عمان) قد اتفقت على فرض ضريبة موحدة على القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة. كما اتخذت إجراءات صارمة لتعويض تراجع إيرادات النفط عبر فرض ضرائب جديدة..