الصحفيين المتعاقدين مع الاذاعة والتلفزة المغربية يتهمون الخلفي بالتقصير في حل قضيتهم
اتهم الصحفيين المتعاقدين مع الشركة المغربية للإذاعة والتلفزة بعقود patente وزير الإتصال مصطفى الخلفي بالتقصير في إيجاد حل لقضيتهم، وقالوا في بلاغ صدر عنهم " لقد كانت لديك الفرصة على امتداد خمس سنوات من الولاية الحكومية لتحريك هذا الملف من مياهه الراكدة ، و مراعاة كرامة الصحفيين المشتغلين كالأقنان بالشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة لكنك لم تفعل ، لم تقنعك اسئلة البرلمان و لا حوار النقابات ولا مقالات الإعلام و لا أي شيء من اجل إنصاف فئة ممن انت مسؤول عن قطاع يشتغلون فيه".
و عدد هؤلاء الصحفيين "مآسيهم" التي تفاقمت بصمت الوزير و لا مبالاتهحسب تعبيرهم، فعلى المستوى الإجتماعي : "عكس كل المغاربة وضد تيار الحكومة الرامي إلى تعميم الخدمات الإجتماعية و بالشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة و بالإعلام العمومي، صحفيات و صحفيون وتقنيون و تقنيات و عاملون في الإدارة لا يتمتعون بأدنى الحقوق الإجتماعية ، لا حق في التقاعد ، لا حق في التغطية الصحية ، لا حق في التعويض عن حوادث الشغل ، لا شيء من كل هذا و منا من فاق في مثل هذا الوضع 10 سنوات بعقود الإذلال و الإذعان والإحتقار patente . زد عليها أننا لا نتقاضى أجورنا بشكل شهري و إنما على فترات 4 أو 5 أشهر مما يزيد من معاناتنا الإجتماعية و يدخلنا في دوامة الديون و كلنا نتحمل مسؤولية إعالة أسرنا ".
وعلى المستوى المهني : "هذه الفئة اي المتعاقدون مع snrt لا يتوفرون على بطاقة مهنية ، نعم لا يتوفرون على بطاقة تعترف بممارستهم لهذه المهنة و هم يسكنون بين اروقة دار البريهي و بمختلف المحطات الجهوية على امتداد هذا الوطن، و لم تكلف نفسك ايها الوزير عناء البحث عن حلول حقيقية لهذه الفئة".
وأضاف البلاغ "هذه الفئة يا معالي الوزير المحترم الوصي على قطاع الإتصال في حكومة أتت بعد الحراك العربي يشتغلون بعقود تتجدد كل سنة و تتضمن شروط مذلة مجحفة ما يضيع عليها الحق في الاقدمية في الشركة و الحق في الحياة بكرامة او العمل بنفسية مطمأنة و لنا في بعض الزملاء خير مثال حيث تم طردهم او توقيفهم بجرة قلم".
وختم البلاغ بالقول " في ختام الحصيلة الحكومية يتحدث الوزراء عن إنجازاتهم و يعرضونها للراي العام ، و للأسف فأنك أيها الوزير قد اخرت ملفنا لخمس سنوات و لم تستطع ان تتخذ قرارا لصالح هذه الفئة من الصحفيين".
