متابعة..لشكر يعلن عن البرنامج الانتخابي لحزب الوردة

تحت شعار" 55 كفى… 555تدبير"، قدم حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يومه الجمعة 16 شتنبر 2016برنامجه الانتخابي، وذلك في تزامن مع الشروع في وضع الترشيحات من طرف الأحزاب السياسية.

وحزب ما نقل موقع الحزب ، فقد أكد الكاتب الأول الأستاذ إدريس لشكر في كلمته بهذه المناسبة ،أن إعداد البرنامج الانتخابي للحزب ، تزامن مع دوره الحيوي في المعارضة والذي حتم عليه بلورة رؤية نقدية لمجريات الأحداث في البلاد، ورصد الرهانات والتحديات المطروحة على المستويات الديمقراطية والحقوقية والثقافية، مشيرا إلى أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أدى دوره كاملا في المعارضة، سواء داخل المؤسسة التشريعية أو في الفضاءات العمومية ،حيث مارس وظيفته النقدية للسياسات العمومية في مختلف القطاعات وقام بواجبه التقييمي والرقابي للتدابير الحكومية المتخذة على مختلف الأصعدة ، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.، موضحا أن حصيلته البرلمانية كانت إيجابية وبناءة وأداءه كان متميزا سواء على مستوى العمل الرقابي أو على مستوى العمل التشريعي.

كما كشف الكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي،أن البرنامج الذي يتقدم به الحزب ،هو برنامج يمتد لخمس سنوات مقبلة ويتضمن خمس أولويات أساسية ، تتمثل في إقامة منظومة موسعة وعادلة للحماية الاجتماعية ، وإبداع نموذج اقتصادي وتنموي بديل بمقارنة مندمجة ، وترسيخ مجتمع ديمقراطي منصف لجميع الطاقات وتقوية المؤسسات وتدعيم دولة الحق والقانون، وكذلك تكريس منظومة ثقافية جديدة ببعد ديمقراطي وحداثي.

وقد تضمن البرنامج الانتخابي لحزب “الوردة”  كما جاء في كلمة الكاتب الأول خمس منظومات كبرى تتعلق بالمجال الاجتماعي والمجال الاقتصادي والمالي، والمجال المجتمعي، والمجال المؤسساتي والقانوني والحقوقي وأخيرا المجال الديني والثقافي والتواصلي.

فالمجال الاجتماعي يهم التربية والتكوين، التعليم العالي والبحث العلمي، التشغيل، الصحة، السكن والتعمير والسياسة الترابية، والإدارة العمومية. والمجال الاقتصادي يتضمن ، المالية والضرائب، القطاع البنكي، الفلاحة، الصناعة ، الصيد البحري، الطاقة، التجارة، النقل والتنقل، الاقتصاد الرقمي،الاقتصاد الاجتماعي والسياحة. والمجال المجتمعي، يشتمل، المرأة، الطفولة، الشباب، المجتمع المدني، الأشخاص في وضعية إعاقة، الأشخاص المسنون، الأمن المجتمعي و البيئة. والمجال المؤسساتي والقانوني والحقوقي، يحتوي على القضايا المؤسساتية، دولة الحق والقانون، إصلاح العدالة، والحقوق والحريات ، وأخيرا المجال الديني والثقافي والتواصلي، والذي يشمل الشأن الديني، الثقافة والإبداع،الإعلام واللغات.