الدكتور محمد منار يفضح الخرق القانوني في رفض الداخلية ترشح القباج

كشف الدكتور محمد باسك منار، الأستاذ الجامعي في القانون، والمتخصص في قانون الانتخابات، عن المزلق القانوني الذي وقعت فيه وزارة الداخلية، برفضها ترشح السلفي محمد القباج باسم حزب العدالة والتنمية، بدائرة كليز بمراكش.
واستهل منار تدوينته بالحديث عن سياق تناوله لموضوع منع القباج من الترشح قائلا"دفاعا عن مواطن ظن أن عجلة الإصلاح يمكن أن تدور بانتخابات غير ديمقراطية..رغم أني لا أتفق مع بعض التصريحات السابقة للقباج".
حيث اعتبر قبل التفصيل في المضامين القانونية للحرق القانوني للداخلية " أن الانتخابات بشكلها الحالي بالمغرب لاتأثير لها على بنية السلطة، ولا تأثير لها على القرار السياسي، ولاتسهم في دفع عجلة الإصلاح؛ وإن كانت تدفع فهي تدفع إلى الوراء وليس إلى الإمام لأن السلطة بقوة الدستور وبقوة التقاليد المرعية ليس مكانها مؤسسات شكلية من برلمان وحكومة، ولأن القرار الاستراتيجي، الذي يتبعه القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وحتى الشخصي أحيانا بالنسبة لبعض الشخصيات العمومية، يعود للملك ومحيطه…"
وأشار باسك في تدوينته، بأن دافعه لكتابتها واستنكاره رفض ترشيح "مواطن" دون سند قانوني هو تكوينه القانوني و تخصصه في الانتخابات، قائلا "القانون لا يمنح الوالي حق رفض التصريح بالترشيح إلا في حالتين؛ الحالة الأولى: مخالفة القواعد الشكلية المرتبطة بكيفية وشكل إيداع التصريح، ولا أظن بأن لائحة القباج فيها خطأ من ذلك، إذ لو كان لتم الاستناد إليه في تعليل الوالي ولسهل استدراك الأمر، والحالة الثانية هي عدم الأهلية للانتخاب".
وسرد فصول القانون التي تمنع الترشح، "من المعلوم أن عدم الأهلية للانتخاب، التي تعني عدم الأهلية للتصويت وعدم الأهلية للترشيح منصوص عليها قانونا. والذي يهمنا هنا عدم الأهلية للترشيح، فبالعودة إلى القانون نجد أن الممنوعين من الترشيح مذكورون على سبيل الحصر في القانون وهم: المتجنسون بالجنسية المغربية قبل انقضاء 5 سنوات…
– الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل نهائي من مهمة انتدابية…
– الأشخاص غير المتمتعين بحقوقهم السياسية والمدنية….
– أعضاء مجلس المستشارين…
– الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة من أجل أفعال معينة قبل انصرام مدة انتدابية كاملة…
– الموظفون في بعض الوظائف الحساسة(القضاة، المدراء المركزيون لوزارة الداخلية، العمال والولاء ورؤساء الدوائر والباشاوات والخلفاء والشيوخ والمقدمون، أفراد القوات المسلحة، أعوان القوة العمومية…. )"
وأضاف المتحدث ذاته "من المعلوم أن حتى بعض هذه الفئات تستفيد من حقها في الترشيح بعد تغيير بعض الاعتبارات الزمنية والمكانية ليس هنا مقام شرح ذلك …المهم أن السيد القباج لا ينطبق عليه أي مانع من الموانع السابقة".
وختم باسك بالذريعة التي استندت إليها الداخلية للمنع بقوله "الاستناد إلى تصريحاته المنافية للديمقراطية وبغض النظر عن وقت تلك التصريحات وبغض النظر ان كان القباج قد تراجع عنها أم لا وبغض النظر هل المسؤولية الأخلاقية في الترشيح تعود إلى شخص القباج او إلى الحزب الذي ترشح باسمه، فإنه لا يوجد في القانون ما يخول للوالي الاستناد عليها في تعليل رفض التصريح بالترشيح".