حزب التقدم والاشتراكية يرد على بلاغ القصر وينتصر لامينه العام

بلغة دبلوماسية سياسية، وبكلمات منتقاة بدقة بالغة، أصدر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بلاغ صحفي، نشره قبل قليل، بعد اجتماع عاجل اليوم الأربعاء 14 شتنبر 2016، ردا على بلاغ الديوان الملكي، الذي خلق جدلا  واسعا في الوسط السياسي، ولقي نقاشا ساخنا ساخرا داخل العالم الافتراضي.
بلاغ  المكتب السياسي اكد بإجماع أعضائه، "على أن حزب التقدم والاشتراكية، منذ أن وجد، يعمل بكل ثبات ومسؤولية للدفاع عن استقلال الوطن ووحدته الترابية، وبناء دولة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في كنف الاستقرار و في إطار الاحترام التام لثوابت الأمة  والمؤسسات التي يقرها دستور المملكة المغربية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، التي نكن لها التقدير الفائق والإخلاص الكامل، باعتبارها رمز وحدة الأمة وضامنة لدوام الدولة واستمرارها، وذلك على غرار ما دأب عليه حزبنا خلال  تاريخه الطويل وجميع مؤتمراته الوطنية وبيانات لجنه المركزية وأدبياته، وفق الضوابط المبدئية التي حكمت وتحكم عمله السياسي وتؤطر نضالاته منذ عقود".

وأضاف البلاغ "إن حزب التقدم والاشتراكية، المنبثق من رحم مدرسة الكفاح الوطني والأخلاق السياسية، سيظل، انطلاقا من مرجعيته الفكرية ورصيده النضالي واستقلالية قراره السياسي، كما كان وسيبقى، وفيا لهذا التوجه السياسي الثابت، ككيان حزبي موحد ومتضامن، لجنة مركزية وأمانة عامة ومكتبا سياسيا ومجلس رئاسة وتنظيمات قاعدية".

وبلغة الانتصار للأمين العام للحزب، لم يتراجع الحزب عن موقف بنعبدالله، معبرا عن ذلك بقوله "بخصوص التداعيات المرتبطة بالحياة السياسية، والتي يعبر بخصوصها الأمين العام عن مواقف الحزب بصفته ناطقا رسميا له، والتي تعتبر عادية في المجتمعات الديمقراطية، فإننا نعتبر أنها تندرج في سياق التنافس الحزبي الطبيعي، والصراع الفكري والتعبيرعن الآراء والمواقف في إطار التطور الديمقراطي العادي ببلادنا. وهي آراء ومواقف، فيما يتعلق بالراهنية السياسية الحزبية، ليست وليدة اليوم أو ناتجة حصريا عن القيادة الحالية للحزب، بل إنها تعود إلى سنوات مضت". مضيفا " فالموضوع في الأصل يتعلق بنزاعات حزبية محضة لم يكن أبدا في نية حزب التقدم والاشتراكية وأمينه العام إقحام المؤسسة الملكية فيها بأي شكل من الأشكال".
و أعرب الحزب في بلاغه عن "يقينه بأن المصلحة العليا للوطن والشعب تقتضي التحلي بالالتزام الوطني الحق، وتعبئة كل الإمكانات، كي يظل الهدف الأساس هو الكفاح من أجل بناء المجتمع المتحرر والديمقراطي، لربح الرهانات المتعددة المطروحة أمام مغرب اليوم، والعمل الجدي لمواصلة تكريس نهج الإصلاحات، وترسيخ البعد الحداثي للتجربة الديمقراطية المغربية، في نطاق ممارسة ديمقراطية سوية، وبرعاية سامية من المؤسسة الملكية، الساهرة على احترام الدستور وحسن سير مؤسساته وصيانة الاختيار الديمقراطي، والتي نعتبرها حكما أسمى وفوق كل الاعتبارات".

وختم بالقول "وتأسيسا على ماسبق، يوجه المكتب السياسي للحزب نداء حارا لكل مناضلاته ومناضليه ليستمروا، بما هو مشهود لهم به من عزيمة نضالية ثابتة وحماس دائم، في رفع راية الحزب عاليا في المعركة الانتخابية الآتية بغرض أن يربح المغرب رهانات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية".