الجمعية تنتقد تقاعس الحكومة في ملفي خدام الدولة وسقوط البنايات
انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تقاعس الحكومة في فتح تحقيق حول ملف ما بات يعرف ب "خدام الدولة" والذي استفاد منه شخصيات مغربية وأجنبية، مردفة في بيان لها أصدرته يوم أمس بأن الأمر يتعلق بانتشار الريع داخل "دواليب الدولة".
كما عبرت الجمعية عن قلقها من "استمرار تسجيل ضحايا في الأرواح نتيجة سقوط العمارات أو الدور العتيقة، كما حدث في البيضاء ومراكش".
وأوضحت أن معالجة الأمر "لن يتأتى بالبحث عن أكباش فداء من موظفين صغار وبنائين وغيرهم؛ بل يتوقف على الوصول إلى المسؤولين الحقيقيين، ومراجعة الاختصاصات والأسس القانونية، وذلك بالانكباب بجدية على مشاكل إصدار وثائق التعمير ومنح رخص البناء وإحداث التجزئات ببلادنا، بما يضع حدا لتلاعبات المضاربين العقاريين وللبناء غير المرخص، ويدقق في أدوار كل المتدخلين، ويقوي من حضور ذوي الاختصاص في الميدان منذ البدء في دراسة المشروع، مرورا بعملية الترخيص إلى نهاية أشغال البناء ومنح رخص الاستغلال".
