حرب الإنتخابات.. الاتحاد الدستوري ينبه إلى “خطورة المخطط الهيمني” للعدالة و التنمية

يبدو أن انتخابات هذه السنة، أشعلت حربا مسعورة قبل إنطلاق الحملة رسميا، وأصيبت الأحزاب بهوس الخسارة، وصارت تتبادل التهم والفضائح، آخرها البلاغ الذي أصدره اليوم حزب الإتحاد الدستوري،  والذي هاجم فيه حزب بنكيران، بعد استغرابه لورود اسم أحد مناضليه  وهو عبد الرحمان  الحرفي، ضمن لوائح المترشحين باسم حزب العدالة والتنمية وذلك عن الدائرة الانتخابية لسيدي قاسم، وقال الحزب في بلاغه  أن "السيد عبد الرحمان الحرفي  برلماني سابق ومنتخب جهوي ومنسق اقليمي للحزب حاليا كما أنه مرشحه في الانتخابات التشريعية  وقد سجل الحزب أن هذه العملية تمت في خرق سافر للقواعد الديمقراطية والضوابط الأخلاقية" .
وتابع "إن ما يعمق الشعور بالاستغراب أن السيد فريد الحرفي وهو إبن السيد عبد الرحمان الحرفي  وهو عضو بالمكتب السياسي للحزب برلماني باسم الإتحاد الدستوري عن نفس الدائرة، كما أن عائلة الحرفي شكلت منذ سنة 2007 جزءا لايتجزأ من العائلة الدستورية داخل هذه الدائرة"  .
و خرج حزب الحصان عن ما يخصه، واستمر في اندهاشه من "تزكية أمين عام حزب آخر ضمن لوائح الترشيح لحزب العدالة والتنمية، وقلقه من جهة أخرى لتضمن هذه اللوائح اسم أحد الدعاة السلفيين التكفيريين" .
وكلأضاف " هذه العمليات التي تكتسي طابع الاستقطاب المنافي للطبيعة إنما تأشر عن انزلاق ونزعة توسعية من شأنهما أن تهدد مسار الديمقراطية المغربية الفتية في جوهرها وفي مكاسبها وفي صيرورتها ومآلها".
واوضح الاتحاد الدستوري "من خلال العناصر المتوفرة لدينا أن الأمر يتعلق بصفقة ذات طابع لاأخلاقي مؤكد، قادها رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية بتواطؤ مع وزيره في الطاقة والمعادن من أجل مقايضة منح رخصة للاستغلال ذات طابع تجاري، كانت عائلة السيد الحرفي قد تقدمت من قبل بطلب بشأنها لم يحظى بالموافقة، مقابل قبول السيد عبد الرحمان حرفي الترشح ضمن لوائح حزب العدالة والتنمية، وغير خاف ما يختزنه هذا السلوك من تسابق محموم نحو الهيمنة، يستبيح فيه حزب المصباح كل وسائل الضغط والترهيب، بما في ذلك اللجوء إلى استغلال النفوذ من طرف الإدارة العمومية التي يعتبر رئيس الحكومة بحكم القانون رئيسها المباشر".
وأشار إلى "إن عملية الاستقطاب الانتخابي التي انتهجها حزب العدالة والتنمية لم تعد تستثني أي حزب أو أي دائرة من الدوائر الانتخابية، مستغلة في ذلك كل الوسائل التابعة للدولة وبشكل إرادي ومتعمد، من أجل استمالة العديد من الفاعليين السياسيين للانضمام إلى صفوف العدالة والتنمية من خلال صفقات مشبوهة ومدانة، تتم ثارة في السر وأخرى في العلن".

كما ختم بلاغه بالقول " الإتحاد الدستوري بعيدا عن كل نوع من أنواع التنافس والتسابق الانتخابي يدين بشدة هذه السلوكات والممارسات المتناقضة مع مبدأ الخيار الديمقراطي ومع تطلعات المغرب إلى استكمال بنائه الديمقراطي، وهو إذ يقف أمام هذا المخطط الهيمني الواضح والصريح لحزب العدالة والتنمية، فإنه يعرب عن قلقه تجاه مآل الانتخابات التشريعية فيما يخص تدبيرها وحسن سيرها، ومدى إمكانية الثقة في الإشراف السياسي لرئيس الحكومة عليها في ظل تنامي هذه الأحداث والممارسات، مما يجعل سؤال الثقة و الشرعية مطروحا بحدة حول موضوع الإشراف السياسي لرئيس الحكومة، خصوصا وأننا لازلنا في بداية العملية الانتخابية ومراحلها الأولى" .
ثم تساءل "فهل تخفي الأيام والمراحل القادمة مزيدا من الإنزلاقات والانحرافات وصولا  إلى تحقيق حلم الهيمنة ؟