ائتلاف حقوقي يطالب باقالة وزيري الداخلية والاقتصاد بعد فضيحة خدام الدولة
قال الائتلاف المغربي للهيئات حقوق الإنسان، المشكل من 22جمعية، أن المرسوم المؤرخ في 26 دجنبر 1995 المتعلق بتفويت أراض ل"خدام الدولة" بأنه مرسوم باطل شكلا ومضمونا وأن جميع التفويتات المبنية عليه تعتبر بدورها باطلة لأن ما بني على باطل لا يمكن أن يكون إلا باطلا.
واعتبر الائتلاف في بلاغه ، بأن هذا يعتبر "استمرار الدولة المغربية في تسييد ثقافة وسلوكات تقليدانية من أجل تكريس النظام الأبوي والريعي بهدف مأسسة العلاقات الزبونية بين الإدارة وموظفيها خارج نطاق القانون".
وأضاف بأنه "ترسيخ للقيم السلبية المحافظة الماسة بالكرامة من تمييز ووصم وتحقير للمواطنين واعتبارهم مجرد رعايا أو في أحسن الأحوال تخصيص الاعتبار، لما اعتبرهم بيان المشترك «خداما للدولة »، ضدا على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي يضمنها الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان" .
وأشار كون هذا يعبر عن "الإمعان في خرق القانون والشطط في استعمال السلطة والتعسف في استعمال القانون والحق العام ، بعدم نشر وتعميم التشريعات ذات طبيعة ومصلحة عموميتين و بالتساهل في استغلال النفوذ والانحراف والغدر وسوء التدبير "، و "استهداف تكرار الانتهاكات من أجل خلق نوع من التسامح والتطبيع لتكريس ثقافة الإفلات من المحاسبة والعقاب و استعمال المال العمومي وسيلة للإرشاء السياسي وشراء الذمم" .
واعتبر الائتلاف بان" قضية ما أصبح يعرف بتجزئة”خدام الدولة” ما هي إلا الشجرة التي تخفي غابة اقتصاد الريع المتمثلة في هدر الثروة الوطنية لشراء الولاءات بتوزيع الأراضي الفلاحية المسترجعة بأبخس الأثمنة ومأذونيات النقل البري والبحري والمقالع والصيد في أعالي البحار…"
وطالب مؤسسات الدولة المتمثلة في المجلس الأعلى للحسابات، البرلمان، والقضاء، والنيابة العامة، ورئاسة الحكومة، بحكم اختصاصها بتحمل مسؤوليتها ، عن طريق فتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات بالأسماء والصفات وترتيب ما يجب عن نتائجه…
كما طالب بإقالة وزيري الداخلية والمالية من منصبيهما "ضمانا لشفافية ونزاهة وحياد اجراءات البحث الاداري والقضائي والمؤسساتي حتى لا يمارس اي ضغط يمكن ان تنحرف بسببه سلامة ومصداقية كشف الحقيقة".
ودعى الائتلاف رئيس الحكومة الى" ضرورة اخبار الراي العام وبكل مسؤولية ، بخلفيات هذه الفضائح المالية والعقارية التي تورط فيها مسؤولون وعدد من المحظوظين من اصحاب النفوذ والمناصب الذين وصلوا للمكاسب بالاحتيال والمناورة على مبادئ الدستور والقانون وخارج كل مشروعية".
ونادى بإعمال " الشفافية بشأن كافة الأراضي التي هي في حوزة الدولة ومؤسساتها، وتمكين المواطنات والمواطنين من حقهم في الحصول على المعلومات فيما يخص ملفاتها و أوضاعها".
كما وجه رسالة الى الاحزاب" التي تورط بعض قيادييها في هذه التفويتات “بأي شكل من الاشكال” الى ضرورة محاسبتهم وطردهم منها" .
وختم بدعوة "كافة مكونات الحركة الحقوقية الوطنية الى المزيد من اليقظة لحماية كافة الحقوق والحريات العامة، في أفق بلورة استراتيجية وطنية لحماية المالية العمومية وعدم الافلات من العقاب والقطع مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان".
