الأطباء الأحرار يحذرون الحكومة من تمرير قانون يهدد مستقبلهم ويتهمون لوبيات بالوقوف وراءه
نظمت العديد من الفعاليات النقابية، والجمعوية، ومهن لها علاقة بقطاع الصحة، صباح يوم الإثنين أمام مقر البرلمان بالرباط، وقفة احتجاجية، ضد مشاريع قوانين تخص القطاع الصحي الحر بالمغرب، حيث اعتبر المحتجون الذين جاؤوا من مدن عدة بالمغرب، بأن هذه القوانين، لها عواقب سلبية على مستقبل ممارستهم، لمهنهم، كما اعتبروها تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر، على حق المواطن المغربي في التطبيق.
وقد رفع المحتجون شعارات من قبيل "لا تم لا للاتجار والسمسرة" "برلماني يا مسؤول باراكا من التماطل" "مطالب شرعية التقاعد التغطية" "التعاضد سير بحالك البزة ماشي ديالك" .
ويعتبر القانون 109/12 أحد القوانين التي أثارت غضب المهنيين، والذي يسمح للتعاضديات بالاستثمار في القطاع الخاص، والجمع بين التأمين والعلاجات الصحية، وهو ما يشكل تضييقا على قطاع الصحة الحر، وتجاوزت لدور هذه التعاضديات ووظيفتها، التي حددت بموجب القانون 65/00، الذي ينظم عملها.
و في تصريح لأنباء24 على هامش المظاهرة، قالت الدكتورة برهامي سهام، عضو الفدرالية الوطنية لنقابة أطباء الأسنان بالمغرب، أن التجارب الدولية للجمع بين التأمين والعلاجات الصحية، أثبتت فشلها، بينما يريدون تطبيقها في المغرب، وهذا سيضر بشكل خطير بالقطاع الصحي الحر، كما سيحضر بحق المريض في العلاج، وحريته في اختيار المعالج الذي يفضل، وسيجعل التعاضية تفرض عليه الطبيب المعالج, وتضيف سهام بأن مظاهرة اليوم، جمعت لأول مرة مختلف مهنية قطاع الصحة الحر، للتنديد بمشروع هذا القانون، ودفع الحكومة للتراجع عنه.
من جانبه قال هاشم الشركي، رئيس النقابة الوطنية للنظاراتيين، في تصريح خص به أنباء24,نطالب بعودة القانون190/12 بصيغته الحكومية، وإن تم تمرير هذا القانون بصيغته المحرفة، فكل مهنيو قطاع الصحة الحر، مهددون بالتشرد، لأنه سيتم خرق القانون 65/00 الذي يجمع بين التدبير والخدمات الصحية، كما تساءل الشركي عن المستفيد من هذه الصيغة القانونية، مؤكدا في ذات التصريحعلى أن هناك لوبيات خفية وراء التحكم في القوانين داخل قبة البرلمان، وأقول لهؤلاء اتقوا الله فينا.
