بلمختار يغير اسم التربية الإسلامية إلى “التربية الدينية” وأساتذة المادة يحتجون ويعتبرون القرار يخالف الدستور
بعد القرار المفاجىء الذي اتخذه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، باستبدال اسم مادة التربية الاسلامية، بالتربية الدينية، وكذا المنهج الدراسي للمادة، خرجت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية التي تضم مفتشي المادة وأساتذتها بالتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، والممتدة فروعها عبر التراب الوطني بما يربو الأربعين فرعا، لتطالب الوزير بتوضيحات بخصوص هذا القرار.
وعبرت الجمعية التي تربطها شراكة مع الوزارة، عن استغرابها، واستياء عام لدى فئات عريضة من أساتذة المادة ومؤطريها والمهتمين، مما حذا بها إلى التعبير عن موقفها الرافض لتغيير اسم المادة إلى أي اسم آخر غير التربية الإسلامية .
الجمعية أكدت في بيان لها، بأن التربية الإسلامية هي "تعبير صريح وبليغ عن تشبث المغاربة بالإسلام على مدى أربعة عشر قرنا، وممارسة كاملة لسيادتهم وترسيخ متواصل للهوية الإسلامية للشعب المغربي في إطار وحدة المذهب المالكي في الفقه والمذهب الأشعري في العقيدة".
ودعت الوزارة إلى الالتزام بمبادئ الدستور المغربي، بالاستناد إلى مرجعياته في مراجعة وصياغة المناهج، خاصة على مستوى القيم والثوابت الوطنية والدينية في مقدمتها العقيدة الإسلامية ولا يعتبر المغرب دولة دينية أو طائفية تجنبا لإذكاء الصراعات الهامشية بما يتناقض وجوهر الدستور الذي يراهن على الوحدة الوطنية من خلال “الإسهام العقلاني الهادف لتصحيح صورة الإسلام الأصيل، والذي ارتضاه المغاربة دينا لهم، لملاءمته لفطرتهم السليمة، وهويتهم الموحدة، على طاعة الله ورسوله، ولأمير المؤمنين، الذي بايعوه على ولاية أمرهم، فحماهم من بدع الطوائف وتطرف الخوارج عن السنة والجماعة” (من متن الخطاب الملكي).
وأوضح بلاغ الجمعية الذي توصلت أنباء24 بنسخة منه، بكون " المبادرة الملكية الداعية إلى الإصلاح الشامل للتربية الدينية، باعتبارها مدخلا لتطوير تدريس المادة الدينية في منظومتنا التربوية في اتجاه تقوية مكانتها في البرامج الدراسية بإعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم الإسلامية السمحة، وفي صلبها المذهب السني المالكي الداعي إلى الوسطية والاعتدال، وإلى التسامح والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات ألإنسانية مما يؤهلها للإسهام في تنمية البلد وحماية أمنه الروحي ومحاصرة كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب".
وأكدت الجمعية بأن تغيير هذا الاسم هو "مخالف لكافة دساتير المملكة ومنها دستور 2011، ومتعارض مع كافة الوثائق المرجعية لنظام التربية والتكون (الميثاق مثالا)، وفيه نعارض أيضا بين قراركم الأخير رقم 16. 52 بتاريخ 4-1-2016 بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6470 بتاريخ 2 يونيو 2016 والذي يرسخ تسمية المادة “التربية الإسلامية” وبين مبادرة وزارتي التربية الوطنية والأوقاف والشؤون الإسلامية باستبدال التربية الإسلامية بالتربية الدينية في الوثائق الجديدة ومحاولة تكريس المصطلح في مشروع مراجعة مناهج التربية الدينية بمختلف أسلاك التعليم العمومي، وفيه أخيرا خرق قانوني \ مسطري إذ كيف يمكن لمذكرة صادرة عن أي مديرية وغير صادرة في الجريدة الرسمية أن تلغي آو تنسخ آو تعدل ما يخالف الدستور آو المراسيم والقرارات الوزارية".
كما نددت بعدم "تقديم الوزارة أي مسوغات تربوية للرأي العام حول استبدال التربية الإسلامية بالتربية الدينية مبنية على دراسة جدية علمية وموضوعية منشورة حول مقترح في هذا الاتجاه".
