فضيحة.. وزيران يعرضان مصير آلاف المتقاعدين بالمغرب أمام 3 مستشارين بالبرلمان

توصل موقع أنباء24، ببلاغ من الاتحاد المغربي للشغل، يفضح فيه سلوك وزاري رسمي، لإحدى أهم الملفات التي خلقت جدلا كبيرا بالمغرب، والذي يخص قضية التقاعد، حيث عرض هذين الاخيرين، الملف للمناقشة أمام ثلاث مستشارين فقط بالبرلمان، وهو ما يظهر حجم الاستخفاف بهذا الملف الشائك.

وجاء في البلاغ "بعدما واجه ممثلو الحركة النقابية بمجلس المستشارين، وفي مقدمتهم أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل، بكل مسؤولية وصلابة محاولات الحكومة عرض ما تسميه مشروع "إصلاح" نظام التقاعد، الخاص بالصندوق المغربي للتقاعد، في لجنة المالية والتخطيط بالغرفة الثانية".

مضيفا "وبعد تصديهم لكل الوسائل والأساليب التي استعملها الطرف الحكومي من أجل الشروع في مناقشة هذا المشروع التراجعي، مشروع قانون يضرب حقوق ومكتسبات كل العاملين بالوظيفة العمومية وكافة الأجراء من خلال ثالوثها الملعوم:

ـ الزيادة في سن التقاعد ـ رفع نسبة الاقتطاعات ـ تقليص قيمة المعاش

وتابع البلاغ "هاهو الرأي العام الوطني والطبقة العاملة المغربية يتابعان مهزلة عرض وزير الوظيفة العمومية والوزير المكلف بالميزانية هذا الملف الذي يشغل بال ملايين المغاربة ويرهن مصير تقاعد ومعاش مئات الآلاف من الموظفات والموظفين أمام "ثلاثة" أعضاء فقط من مجلس المستشارين في اجتماع لجنة المالية والتخطيط يوم الخميس 16 يونيو 2016، وفي اجتماع نفس اللجنة يوم الثلاثاء 21 يونيو 2016".

وعبر الاتحاد المغربي للشغل في هذا البلاغ عن " استنكاره لهذا السلوك الحكومي، ويشدد في التنديد بالمقاربة الأحادية وسياسة فرض الأمر الواقع التي تنهجها الحكومة، ليذكر بكل الاقتراحات التي قدمها من أجل معالجة ملف التقاعد بما يقتضيه من حكمة ويتطلبه من تريث وتبصر ومراعاة لمصالح جميع الأطراف، كما يستحضر المعارك النضالية التي خاضها رفقة الحركة النقابية المغربية، مؤكدا استعداده لمواصلتها وانخراطه في كل الأشكال والأساليب النضالية من أجل فرض سحب الحكومة لهذا المشروع من مجلس المستشارين، وعرضه للتداول والتفاوض في إطار الحوار الاجتماعي الذي تتمسك به الحركة النقابية، وتتطلع إلى ما سيفضي إليه من حلول توافقية تحقق إصلاحا شموليا ودائما، وتضمن مصالح ومكاسب كل الموظفات والموظفين وعموم الأجراء".