بعد اتهامه باختلاس ملايير الدولة القضاء يبرئ محمد الفراع

بعد ان حكم عليه استئنافيا بخمس سنوات سجنا نافذا ، والحجز على ممتلكاته وممتلكات باقي المتابعين في هذا الملف، اصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم أمس الأربعاء، حكمها ببراءة الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومن معه المتابعين بتهمة اختلاس أموال عمومية، كما الغت كل الاحكام السابقة في حقه.

وجاء هذا الحكم بعد عامين من قبول محكمة النقض، طلب النقض الذي تقدم به دفاع محماد الفراع الذي توبع من أجل "تبديد أموال عمومية". كما قضت بقبول طلب النقض لباقي المتابعين في هذا الملف.

نفس المحكمة التي قضت يوم أمس ببراءة الفراع ومن معه، كانت قد قضت في 25 أبريل 2012 ، برفع العقوبة الحبسية الابتدائية التي صدرت في حقه سنة 2011من أربع إلى خمس سنوات سجنا نافذا في حق محماد الفراع بعد مؤاخذته من أجل تهمة "تبديد أموال عمومية"، فيما قضت بعدم متابعته من أجل "اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ". كما قضت في حق باقي المتابعين بأحكام تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والبراءة .