بعد الاحتجاجات على قانون العمل بالبيوت الوزير يرد: القانون جاء بمكاسب ورفع الحيف عن هذه الفئة
أنباء24
بعد مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الاثنين 9 ماي 2016 على مشروع القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، والذي حددت فيه السن ابتداء من 16 سنة، مما دفع العديد من معارضي تشغيل القاصرات، الى الاحتجاج ضده .
وتفاعلا مع الوضع خرج وزير الشغل ببلاغ رسمي توصلت به أنباء24، ليعبر عن رضاه بما تضمنه القانون من ابواب، وجاء في مستهله "يعد هذا المشروع، الذي يتكون من خمسة أبواب و27 مادة، مكسبا هاما لهذه الفئة من العمال، حيث جاء لرفع الحيف الذي ظلت تعاني منه لعدة سنوات، وذلك عن طريق تخويلها مجموعة من الحقوق والمكاسب الاجتماعية".
واضاف لما اسماها المكاسب، تتلخص في "في تحديد سن أدنى للتشغيل، و ضرورة توفر العاملة أو العامل المنزلي على عقد الشغل، واستفادته من الحماية الاجتماعية، والراحة الأسبوعية والعطلة السنوية والحماية ضد الأشغال الخطيرة، ومنع وساطة الأشخاص الذاتيين بمقابل، وكذا الاستفادة من التكوين والتدريب، مع إقرار عقوبات زجرية مهمة في حالة مخالفة مقتضياته".
وزاد "يستمد هذا المشروع فلسفته ومبادئه من معايير العمل الدولية، ولا سيما منها الاتفاقية رقم 138 بشأن الحد الأدنى للاستخدام، والتي تنص على أنه لا يجوز أن يكون الحد الأدنى للسن أدنى من سن إنهاء الدراسة الإلزامية ولا يجوز في أي حال أن يقل عن 15 سنة، وكذا الاتفاقية رقم 182 حول حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، والاتفاقية رقم 198 حول العمل اللائق للعمال المنزليين، سيما مقتضيات المادة الرابعة منها".
ثم ختم البلاغ بكون هذا المشروع "سيؤدي، لا محالة، إلى تكريس علاقة شغل جديدة بين العاملات والعمال المنزليين ومشغليهم تروم الحد من الظواهر السلبية التي نجمت عن الفراغ التشريعي في هذا المجال، ولا سيما منها تشغيل الطفلات القاصرات واستغلالهن في أشغال شاقة ومضنية تحد من نموهن العقلي والجسدي، وإغناء الترسانة القانونية التي تتوفر عليها بلادنا في مجال حماية حقوق الطفل".
