البرلمان يصادق على قانون عمال المنازل وينهي الجدل الذي استمر لسنوات

صادقت الأغلبية اليوم بمجلس النواب على مشروع قانون خاص بعمال وعاملات المنازل سبق للحكومة ان قدمته، والذي نّص على عمل القاصرين محددا السن بين 16 و18 سنة، مع اخذ اذن من الأسرة، وهو ما لقي احتجاجا ومعارضة من ناشطين حقوقيين وجمعويين، وأحزاب من المعارضة .

لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، قدمت اليوم مصادقتها على هذا المشروع، بعدما صادق عليه سابقًا مجلس المستشارين.

ويمنع المشروع تشغيل الأطفال أقل من 16 عامًا بشكل مطلق، أو الاشتغال في أعمال خطيرة، كما وضع عقوبات ضد السماسرة وأصحاب البيوت في حال مخالفته.

وقد خلق مشروع هذا القانون منذ عرضه سنة 2013، جدالا واسعا، بين رافضين للسن المسموح بها في التشغيل، بين مدافع عن القاصرين وضرورة استمرارهم في المدرسة وبين من يرى بوجود إكراهات من قبيل فقر بعض العائلات في القرى التي لا تجد وسيلة لضمان العيش غير إرسال أبنائها للعمل.

كما عرف مشروع هذا القانون عدة تعديلات ، منها رفع السن الأدنى إلى 16 عامًا بدل 15، وضرورة عرض العمال المنزليين ما بين 16 و18 على فحص طبي على نفقة المشغل كل ستة أشهر، زيادة على بنود المشروع الأصلي الذي نص على تحديد مدة أقصى للعمل في الأسبوع مع تحديد أيام للراحة، وكذا التنصيص على حد أدنى من الأجر لا يشمل الإطعام والسكن.

وسبق لمنظمة هيومان رايتس ووتش أن أشارت إلى مشروع القانون "لا يلبي اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين"، ووجهت بشان ذلك ملاحظات إلى الحكومة المغربية، كما أرسل المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وهو مؤسسة استشارية مغربية، رأيًا إلى الحكومة بضرورة جعل 18 عامًا حدًا أدنى للعمل المنزلي.