حصريا..حسن هروش: المؤتمر 29 كان سقفه منخفضا على مختلف الواجهات، والجمعية مطالبة بالدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة
في هذا الحوار الحصري، يتحدث الأستاذ حسن هروش المحامي بهيئة الدار البيضاء وأحد المشاركين في المؤتمر 29 لجمعيات هيئات المحامين بالمغرب الذي عقد أيام 7.6.5 ماي 2016 بمدينة الجديدة، لموقع أنباء 24 عن أهم الخلاصات والتوصيات التي خرج بها المؤتمر المثير للجدل،والتحديات المستقبلية التي تنتظر أصحاب البدل السوداء.
بداية، كيف كان مستوى الحضور والتنظيم؟
انعقد المؤتمر 29 لجمعيات هيئات المحامين بالمغرب في ضيافة هيئة المحامين بالجديدة أيام 7.6.5 ماي 2016، وقد قارب المشاركون فيه 1450 مؤتمرا.
كما عرف المؤتمر بعض اﻻرتباك على مستوى الجلسة اﻻفتتاحية، التي ارتجل السيد رئيس الجمعية فيها كلمة افتتاحية لم تعكس هموم المؤتمرين وكادت أن تفجر أشغال المؤتمر، أعقبتها كلمة للسيد وزير العدل السيد مصطفى الرميد استعرض فيها منجزات الوزارة في الشق المتعلق بإصلاح منظومة العدالة، كما ذكر بتعاون الوزارة مع هيئات المحامين، فيما اتسمت أشغال اللجان بارتباك واضح تجلت مظاهره في عدم انطلاق اﻷشغال في الوقت المحدد بسبب ضعف حضور المؤتمرين وتأخر بعض أصحاب العروض وفي أحيان أخرى غيابهم، هذا فضلا عن تجهيز قاعات أشغال اللجان بمنصات ﻻ تتناسب وطبيعة اﻷشغال التي ستعنى بها، مع غياب وسائل اﻹيضاح بالرغم من انعقاد اﻷشغال بمنتجع مزاكان السياحي المشهور.
غير أن المؤتمرين الذي حضروا أشغال اللجان، كانوا على مستوى عال من المسؤولية والوعي الذي لم يظهر معه تأثير بعض الاختلالات التنظيمية على مخرجات المؤتمر ونتائجه، التي فاقت كل التوقعات بالنظر لسقف التطلعات والآمال التي كانت معقودة على المؤتمر لما سبقه من سياق مهني وسياسي منخفض.
تكلمت على أن المؤتمر ينعقد في سياق مهني وسياسي منخفض، كيف ذلك ؟
ينعقد المؤتمر 29 في سياق مختلف عن سياق المؤتمر 28 الذي انعقد بالسعيدية في يونيو 2013، والذي صاحبه زخم الربيع العربي وخيم عليه، ورفع مستوى مناقشة الشأن العام وعلاقته بمهنة المحاماة إلى مستوى عال مدعوما بالتفاؤل الذي عم الشعوب العربية بعد سقوط أنظمة مستبدة جثمت على أنفاس اﻷمة لعدة عقود، أما المؤتمر 29 فقد كان سقفه منخفضا على مختلف الواجهات.
ما هو تقييمك لأداء الجمعية؟ وكيف تنظر للاحتجاجات التي رافقت جلسة الافتتاح؟
بعيدا عن أحكام القيمة، فإن المتتبع لأداء المكتب الحالي للجمعية سيلاحظ التقارب الواضح إلى حد التماهي بين الجمعية ووزارة العدل ومن ورائها الدوائر الرسمية، وهذا ليس بأمر سلبي لو أنه كان في صالح مهنة المحاماة وحقوق حريات اﻷفراد باعتبار جمعيات هيئات المحامين من اعرق الجمعيات التي كان لها قصب السبق في الدود عنها، ولكن للأسف فإن التقارب كان على حساب المكتسبات المهنية واستقلال مهنة المحاماة، وهو ما عكسه خطاب النصر الذي ألقاه وزير العدل السيد مصطفى الرميد في الجلسة اﻻفتتاحية للمؤتمر، ولعل هذا ما أثار حفيظة مجموعة من المحامين الذين احتجوا في هذه الجلسة.
هناك من يعتبر الجمعية تابعة لوزارة العدل، هل هذا الوصف صحيح؟
أبدا الجمعية ليست تابعة لوزارة العدل، بل هي منظمة غير حكومية مؤسسة في إطار ظهير 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات، وقد ظلت لعقود منافحة ومدافعة عن الحقوق والحريات، إذ هي من كانت تنادي في كل مؤتمر بضرورة وضع دستور ديمقراطي من جمعية تأسيسية منتخبة من قبل الشعب كشرط أساسي ﻹقرار نظام ديمقراطي ينعم فيه الجميع بالحرية والكرامة والعدالة اﻻجتماعية، لكن سلوك المكتب الحالي وتزلفه للوزارة هو ما أوحى للكثيرين بأن الجمعية أصبحت تابعة للوزارة.
ما هي أهم الخلاصات والتوصيات التي خرج بها المؤتمر في دورته 29؟
تم تبني عدة توصيات تهم الحقوق و الحريات، ومن أهمها ضمان شروط وضمانات المحاكمة العادلة والحرص على السلامة الجسدية للمحتجزين والمعتقلين من قبل اﻷجهزة اﻷمنية والقضائية والتنديد بحجب وقرصنة المواقع الإعلامية والاجتماعية لمجموعة من النشطاء السياسيين والحقوقيين، مع ضرورة فتح تحقيق من قبل وزارة العدل وملاحقة الجناة، إلى جانب توصيات أخرى تهم الشأن الحقوقي.
وفيما يخص الشأن المهني فقد تم تبني عدة توصيات تهم استقلالية المحامي وحصانته وتحسين شروط الممارسة المهنية وتحديد سن الولوج بدون استثناء ورفع المؤهل العلمي إلى شهادة الماستر، كما طرحت توصيات أخرى حول ضمانات وشروط المحاكمة العادلة من قبيل حذف منظومة اﻻختراق من مشروع قانون المسطرة الجنائية وحضور المحامي مع المشتبه فيه بمجرد مثوله أمام الضابطة القضائية وترتيب الجزاء بشكل واضح على اﻹجراءات المسطرية المتعلقة بالحرية وحقوق الدفاع، وقد أكدت كل اللجان على تبني توصيات المؤتمر 28، وعلى رأسها وضع دستور ديموقراطي من قبل جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب إيمانا من جمعيات هيئات المحامين بالمغرب بأن المدخل لكل تغيير حقيقي سياسي بالدرجة اﻷولى.
كلمة أخيرة أستاذ حسن .
في اﻷخير أوجه كلمة الشكر لكل المحامين المناضلين الغيورين على مهنة المحاماة المنافحين عن حقوق وحريات اﻷفراد، الذي وقفوا سدا منيعا في وجه مخطط تمييع أشغال المؤتمر، ورفعوا سقف النقاش، وأبانوا عن مهنية عالية فوتت على من كان يخطط ﻹضعاف مخرجات المؤتمر وفرضت على مكتب الجمعية تبني توصيات في مستوى توصيات المؤتمرات السابقة، وعلى رأسها المؤتمر 28، دون أن ننسى الدور الفاعل للإعلاميين في تغطية أشغال المؤتمر وتنوير الرأي العام، ومن ضمنهم موقعكم الذي كان له السبق في تغطية هذه اﻷشغال.
