العدل والإحسان تدعو إلى إطلاق سراح حرية الرأي المسجون في زنازن الاستبداد

أنباء24

أصدرت جماعة العدل والاحسان، بلاغا بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، رسمت فيه صورة شاملة حول وضعية السلطة الرابعة بالمغرب.
واستهل البلاغ تشريحه للواقع بمعاناة الصحافة التي اعتبرها المكتب الإعلامي للجماعة"تعاني في بلداننا اليوم الأمَرَّين جراء الاستبداد الذي يجهز على حق الشعوب في كرامتها، وعلى حق التنظيمات المعارضة له في التنظيم وفي الحركة، وعلى حق الإعلام في التعبير وفي الوصول إلى المعلومة".

مضيفا "إن تاريخ جماعة العدل والإحسان لأكبر شاهد على ما كابدته ولا تزال، من سلب لحقها في التعبير، وعلى التضييق الخانق الذي استهدف منابرها الإعلامية، ابتداء بمنع مجلة "الجماعة" وجريدتي "الصبح" و"الخطاب"، ومرورا بمنع صحيفتي "رسالة الفتوة" و"العدل والإحسان" وبحجب مواقعها الإلكترونية، ووصولا إلى الحملة المخزنية التي تستهدف، منذ مطلع هذا العام، إغلاق حسابات نشطاء الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب أقلام وأصوات حرة أخرى من مختلف التوجهات، إضافة إلى منع بعض الإصدارات في المعرض الدولي للكتاب".

وأضاف البلاغ  بأن "حجم تضييق المخزن في ازدياد على الأقلام المغربية الحرة، وعلى المنابر الإعلامية التي لا تخضع لتعليماته، وهامش حرية الإعلام في تراجع مضطرد. ويكفي في هذا الشأن التذكير بتصنيف المغرب من قبل منظمة "مراسلون بلا حدود" في آخر تقرير لها عنه في المرتبة 136 بين 197 دولة، في مجال احترام حرية الإعلام".

وسجلت الجامعة في بلاغها التراجعات الخطيرة في هامش الحق في التعبير في المغرب مؤكدة على مطلبها في "رفع يد القمع والتضييق المخزني عن حق المغاربة في التعبير، وإطلاق سراح حرية الرأي المسجون في زنازن الاستبداد".
كما دعت " القوى الحية، وكل الأقلام الحرة، وكل المنابر الصادقة، إلى التكتل والتعاون لمواجهة المخطط الهادف إلى تسييج الرأي الحر بأسلاك الاستبداد الشائكة في زمن الفضاء المفتوح".
وعبرت الجماعة عن اصطفافها إلى جانب " الأصوات الرافضة للمسار الذي تتجه إليه مدونة الصحافة والنشر التي ما زالت تحافظ على روح الحد من حرية الإعلام".
ثم ختمت بلاغها باستنكارها " لما يتعرض له الصحفيون خاصة من قبل الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن قبل سفاح سوريا الذبيحة، ومن قبل النظام الانقلابي في مصر الجريحة، وتضامننا الكامل معهم في محنتهم".