الاتحاد التقدمي لنساء المغرب يحتفي بالمرأة النقابية ويتهم الحكومة بممارسة الاستبداد

أنباء 24

تحت شار نضال مسمر من أجل المساواة في الحقوق ومناهضة العنف، خلد الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، صباح اليوم السبت، عيد المرأة العالمي، والذي جاء على شكل احتفال واحتفاء بالمرأة المغربية المناضلة داخل قواعد النقابة، كما كانت مناسبة للتطرق إلى واقع النهوض بحقوق المرأة بالمغرب، في ظل الحكومة الحالية، حيث برمجت ندوة حول قانون المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أطرها كل من فؤاد الصديق، العضو بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والحنوشي عبد الرزاق، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وقد اتهم الإتحاد في بيان له، توصلت أنباء24 بنسخة منه، الحكومة بممارسة التعنت والاستبداد ورفض الحوار الاجتماعي، "تفاعلا مع النضالات الشعبية والحركات الاجتماعية التي ووجهت بتعسفات وممارسات أمنية عنيفة".

كما سجل هذا الاتحاد بمناسبة 8مارس، واقعا معقدا تعيشه المرأة، مع تأزيم الوضع السياسي، والاحتقان الاجتماعي، الذي بات حسب ما جاء في البلاغ سمة من سمات الحكومة الحالية، مؤكدا أن "مؤشرات العنف الإقتصادي والإجتماعي الذي تتعرض له المرأة المغربية عامة والعاملة خاصة، وعدم حمايتها من الخروقات والتجاوزات القانونية التي تتعرض لها يوميا، من طرد وتحرش جنسي في أماكن العمل، وعدم المساواة في الاجر، واستغلال اليد العاملة النسائية الرخيصة في القطاعات الهشة والقطاع غير المنظم".

وختم الاتحاد التقدمي بلاغه، باعتبار "ظاهرة البطالة والأمية والفقر والجهل بالحقوق الإنسانية للنساء لازالت من أهم العوامل المؤثرة على مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية وحضورها السياسي وانخراطها في بناء مجتمع عادل وديمقراطي.."

يذكر بأن الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، يرجع تاريخه إلى  سنة 1962، حين قررت عاملات وموظفات ومستخدمات وربات البيوت، وعاملات المنازل، وطالبات وعاطلات تأسيس إطار نقابي منضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.

وفي مارس 2014، انعقد المؤتمر التاريخي الوطني للاتحاد التقدمي لنساء المغرب، والذي اعتبر انبعاثا لهذا الإطار النقابي التاريخي، بناء على توصيات المؤتمر العاشر للاتحاد المغربي للشغل لسنة 2010 .