هيئات حقوقية وسياسية بمدينة طاطا تستنكر منع السلطات لنشاط ثقافي خاص بفلسطين
أنباء 24
أصدر 18 إطارا سياسيا ونقابيا وحقوقيا بيانا تضامنيا مع جمعية درعة للتربية والثقافة والرياضة والتنمية، على إثر منعها من الحق في استعمال قاعة دار الشباب العمومية بطاطا، لتنظيم نشاط ثقافي وتربوي يومي 20 – 21 فبراير2016.
وقد استنكرت الهيئات الموقعة على البيان قرار منع الجمعية المعترف بها قانونا، محملة السيد عامل الإقليم مسؤولية هذا التصعيد الخطير وغير المقبول مطالبة إياه باحترام حق استعمال القاعات العمومية دون تمييز. واختتم البيان بتحميل السيدين وزير الداخلية ووزير العدل والحريات مسؤولياتهما إزاء هذا الشطط في استعمال السلطة الصادر عن باشا مدينة طاطا.
إدارة دار الشباب بطاطا، أكدت أنها تلقت اتصالات من قائد المقاطعة الذي أخبرها بأن السيد الباشا أمر بعدم فتح أبواب المؤسسة طيلة يومي 20 – 21 فبراير 2016، لأن نشاط الجمعية ممنوع.
رئيس جمعية درعة أكد أن الجمعية تأسست منذ 1998، وهي تعمل وفقا للقوانين الجاري بها العمل، كما اتخذت جميع الاجراءات القانونية والمسطرية لتنظيم هذا النشاط من خلال إخبار كل من باشا المدينة وإدارة دار الشباب بموعد النشاط وبرنامجه التفصيلي كما جرت العادة. لتفاجأ بأبواب دار الشباب موصدة – وقت العمل الاداري – في وجه الطفولة والنساء، في غياب تام لأي موظف من مندوبية الشباب والرياضة، ودون رد على الاتصالات الهاتفية المتكررة التي أجريناها لمعرفة سبب هذا التصرف الذي تحول منعا بعد ترحيب من كلا المسؤولين سابقا.
هذا وقد نظمت الجمعية الممنوعة أنشطتها خارج أسوار دار الشباب وفي الشارع العام على مدى يومين كاملين بحضور مكثف للمواطنين الطاطاويين من مختلف الأعمار، وتحت حراسة القوات العمومية ومختلف الأجهزة الأمنية المحلية.
رئيس المكتب الجهوي للمركز المغربي لحقوق الانسان عبر عن استنكاره وبأشد العبارات لقرار المنع، الذي اعتبره جائرا وغير قانوني صادر عن باشا المدينة – الذي وقع على الوصل النهائي لذات الجمعية -، والذي حرمها من الحق في استعمال قاعة عمومية كغيرها من الجمعيات.
جدير بالذكر أن منع جمعية درعة يشكل حلقة في سلسلة حلقات طالت تنظيمات نقابية وحزبية العام الماضي، غير أنه يعتبر منعا بتعليمات شفوية وغير مكتوبة كما ينص على ذلك القانون.
