المؤرخ التونسي الحناشي: دستورنا كتب في الشارع والمجتمع شارك بالمقترحات

هل نحن كمجتمع مستعدون للاعتراف بحرية المعتقد، وسحب كل القوانين التي تحد من هذه الحرية؟ بهذا السؤال فتح رئيس بيت الحكمة، شهية ضيوف ندوة احتضنها فندق مساء أمس بالبيضاء، تحت عنوان حرية المعتقد.

وقد استهلت مسيرة الندوة الناشطة الجمعوية فاطمة بلمدن، النقاش بمداخلة للأستاذ والمؤرخ التونسي عبد اللطيف الحناشي، الذي عرض مقتطفات من التاريخ الدساتير التونسية، والتي كان آخرها دستور ما بعد الثورة الذي اعتبره أحد أهم المكتسبات التي حققتها تونس، مشيرا بأن جميع التيارات التونسية خضعت فيه لمبدأ التوافقات، هذا الدستور الذي قال عنه حناشي بأنه كتب بالشارع، وبكون المجتمع التونسي كان حاضرا بنقاشاته ومقترحاته.

واستمر الاستاذ والحقوقي التونسي في مداخلته، التي كانت عرضا لأهم مضامين الدستور، حيث وقف عند بعض الفصول من الباب الثاني، التي تنص على ضرورة حماية وضمان حقوق المواطن التونسي بدون استثناء وفي مختلف المجالات، كما عرج المحاضر على الفصل السادس الذي تطرق فيه إلى موضوع الندوة، وهو أن الدولة التونسية ضامنة لحرية المعتقد لجميع التونسيين.

ثم ختم المتدخل عرضه في هذه الندوة التي حضرها موقع أنباء 24 بالقول بأن "حرية الضمير والمعتقد أصبحت مسألة خلافية، ولم تعد تحظى بالتوافق كما كان سابقا" مؤكدا بأن هذه الأخيرة لا تعني التنميط بقدر ما تعني استيعاب التنوع.