محمد الهيني لأنباء24: الرميد يعاني من أزمة عدم الفهم وكل من يختلف معه فهو عدو له

تفاعلا مع قضية القاضي محمد الهيني، التي أخذت نسقا تطوريا خطيرا، والتي يتابع فيها الأخير من طرف وزير العدل، نائب رئيس المجس الأعلى للقضاء، بسبب مقال انتقد فيه مشروع اصلاح القضاء بالمغرب، أجرى موقع أنباء24 حوارا مع القاضي الهيني، تحدث فيه عن آخر مستجدات قضيته، وكشف فيه عن حقائق مثيرة وصادمة.

بداية أطلعنا عن آخر مستجدات قضيتك؟

المستجد هو الجلسة التأديبية التي عقدها المجلس الأعلى للقضاء، وكنت مآزرا فيها من العديد من الجمعيات الحقوقية، ومن طرف  الكثير من الزملاء، ومحامين وقضاة ومستشارين، حيث تقدمت هيئة الدفاع أمام المجلس بطلب يرمي إلى إيقاف البث في ملف التأديب، إلى حين معرفة مآل الملتمس الذي قدم سابقا  لصاحب الجلالة لتجريح وتنحية وزير العدل، ففوجئنا بأن المجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل طبعا، برفض هذا الطلب الذي لم يقدم له أصلا وليس من اختصاصه البث فيه،  وهذا نعتبره اعتداء سافلا على اختصاص أصيل للملك، فوزير العدل بصفته نائبا لصاحب الجلالة لا يحق له أن يعتدي لاختصاص أصيل لصاحب الجلالة.

هذا القرار هو قرار خطير جدا، لأن المجلس كجهة دنيا لا يمكنها البث في اختصاصات لجهة عليا أي الملك، وهذا ما دفع هيئة دفاعي لإصدار بيان، عنونته بـ"وزير العدل يستولي على اختصاص الملك" في سابقة خطيرة سيتذكرها التاريخ القضائي، بأسى وحزن، كيف لوزير العدل، يبث في رسالة ليست من اختصاصه، لا لشيء سوى لأنه يختلف مع قاض حول سؤال إصلاح القضاء بالمغرب، تصوروا معي، يتم متابعة قاض متابعة سياسية وانتقامية، من طرف الرميد وحزبه لأن عبر عن انتقاده لمشاريع السلطة القضائية التي اعتبرتها جميع مكونات الجمعيات الحقوقية والمهنية، مشاريع غير دستورية، الرميد يتابع القضاة الذين ينتقدون الإصلاح، ولايتابع القضاة الذين يمجدونه، فالرميد عنده عداء لحرية تعبير القضاة، وعنده عداء لحرية النقد، لايؤمن بالإختلاف، وهذه عقلية قد عفا عنها الزمن، عقلية لاتؤمن بالدستور ولا بالقانون.

ماذا عن الخطوات المقبلة التي ستتخذونها؟

سنراسل صاحب الجلالة في الملف، وسنقدم له ملتمسا يرمي إلى إيقاف البث في النازلة، من خلال إعلام جلالة الملك بالمستجدات الخطيرة التي وقعت في الملف، ومن اعتداء على اختصاصته الدستورية، كما نظمت هيئة الدفاع عشية اليوم الثلاثاء، ندوة صحفية بمقر نادي القضاة بالرباط، حضرتها مكونات حقوقية ومهنية وسياسية ومدنية مختلفة، من أجل إطلاع الرأي العام على مستجدات هذا الملف.

حسب تصريحك فالسيد وزير العدل يريد أن يبعث رسالة مفادها أن كل من ينتقد بحرية من أجل الإصلاح يكون مصيره القمع والمتابعة؟

وزير العدل يؤمن بثقافة التمجيد والتصفيق، وزير يعاني من أزمة عدم الفهم، يعاني من أزمة عدم النقد، وعدم الحق في الإختلاف، وكل من يختلف معه فهو عدو له، فتصوروا معي، هل هذه نظرية رجل الدولة الذي يؤمن بالإصلاح.

هذا الرجل غير مؤهل لقيادة الإصلاح، سواء من الناحية الدستورية أو القانونية، مادامت لدية مشاكل مع ثقافة عفى عنها الزمن، لاتؤمن بالإصلاح وتؤمن بالتطبيل والتمجيد.

 وهل كما راج سابقا، لقضيتك خيط رابط بقضية محضر 20يوليوز التي أصدرت فيها حكما لصالح الأطر ؟ 

نعم، فحزب العدالة ولتنمية لم يتقبلوا أن يصدر قاضي حكما لصالح الأطر المعطلة، في قضية كانوا ينتظرون فيها أن أصدر حكما ضد مشروعية المحضر، ولصالح بنكيران، فقاموا بالإنتقام برفع شكاية كيدية لوزير العدل مصطفى الرميد، وهذه الشكاية في الحقيقة، أدخل بها الوزير متاهات السياسة إلى القضاء، لأن هذا الأخير يريد التأسيس لقضاء سياسي وحزبي على طريقته، على هواه، وهذا ما لانقبل به.